صدرت توجيهات عليا من المدير العام للشرطة الجيبوتية بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين اليمنيين في مركز توقيف الأجانب.
وتضمنت التوجيهات أيضاً عدم التعرض للمقيمين اليمنيين في جيبوتي أو ملاحقتهم، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر والقلق الذي ساد أوساط هذه الجالية مؤخراً.
جاء هذا القرار بعد فترة عصيبة شهدت فيها جيبوتي حملات توقيف وترحيل واسعة النطاق، استهدفت مواطنين يمنيين وجنسيات أخرى متعددة، بذريعة مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل.
وقد أفاد شهود عيان وضحايا بأن السلطات الجيبوتية قامت بترحيل مجموعات من اليمنيين قسراً إلى مخيمات اللاجئين في منطقة أبخ الصحراوية، حيث الأوضاع الإنسانية صعبة وتتسم بنقص حاد في الخدمات الأساسية.
تسببت هذه الإجراءات في حالة من الهلع والخوف بين أفراد الجالية اليمنية، خاصة وأن الحملة شملت أفراداً يقيمون في جيبوتي منذ فترات طويلة ويحملون وثائق إقامة نظامية.
وقد وصفت منظمات إنسانية عاملة في المنطقة تداعيات هذه الحملات بـ"الخطيرة"، مشيرة إلى أن العديد من المرحلين هم من النساء والأطفال وكبار السن، وقد يكونون معرضين للخطر حال عودتهم إلى مناطق النزاع في اليمن.
وتعتبر جيبوتي، الواقعة في القرن الأفريقي، دولة جوار لليمن واستقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين اليمنيين منذ اندلاع الحرب قبل نحو ثماني سنوات، ويُقدر أن عشرات الآلاف فروا إليها هرباً من العنف والصراعات.
ورغم أن السلطات الجيبوتية أكدت أن إجراءات ترحيل المخالفين لا تخص اليمنيين فقط وتشمل كافة الجنسيات، وأنها ليست بجديدة، إلا أن حجم الحملة الأخيرة أثار قلقاً دولياً.
فقد أعربت الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد عمليات الترحيل الجماعي، وطالبتا الحكومة الجيبوتية باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية اللاجئين.
هذه التوجيهات الجديدة تمثل بصيص أمل للجالية اليمنية والمقيمين الآخرين في جيبوتي، وتؤكد على أهمية حماية حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وتجنب ترحيلهم إلى أماكن تهدد حياتهم أو سلامتهم.

الكلمات المفتاحية: جيبوتي - اليمنيون - توقيف - إفراج - لاجئون - أبخ - ترحيل - حقوق الإنسان - أمن