حمّل الصحفي اليمني صالح البيضاني ، اليوم الثلاثاء، الانقلاب الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتردية التي يعاني منها الشعب اليمني منذ سنوات، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لم تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، بل امتدت لتضرب حتى المناطق المحررة ، ما يؤكد أن أسبابها تكمن في السياسات العدائية والممارسات الممنهجة التي تنتهجها الجماعة الانقلابية.

وقال البيضاني إن "الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي يعيشها اليمنيين اليوم ليست وليدة الصدفة، ولا نتيجة للظروف الطارئة فقط، بل هي نتيجة طبيعية لسياسات مدروسة بدأتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة عام 2014"، موضحًا أن تلك السياسات شملت نهب مؤسسات الدولة ونهب المال العام، خاصةً البنك المركزي اليمني ، الذي تم تفريغه من أصوله ونقلها إلى صنعاء تحت سيطرة الجماعة.

وأضاف البيضاني أن الميليشيا الحوثية واصلت تصعيدها عبر فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية تعسفية على المواطنين ورجال الأعمال، إلى جانب ممارسات ابتزازية وتضييق متعمد على النشاط الاقتصادي والإنتاجي، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المصانع والشركات، وتفاقم معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.

وأشار إلى أن الانتهاكات الحوثية لم تقف عند حدود الاقتصاد الداخلي، بل تعدتها إلى استهداف منصات تصدير النفط والغاز في محافظتي حضرموت وشبوة ، مما تسبب في تعطيل عمليات التصدير، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على الدولة والمواطنين معًا، في ظل انعدام دخل الدولة من الصادرات النفطية التي كانت تمثل مصدر دخل أساسي قبل الانقلاب.

وشدد البيضاني على أن أي حلول إسعافية أو مساعدات إنسانية لن تكون سوى معالجات ترقيعية لا تعالج جذور الأزمة، طالما استمر الكيان الحوثي في تسلطه واستحواذه على مفاصل الدولة، معتبرًا أن "الحوثي هو جذر كل الرزايا التي حلت بالوطن، من انهيار اقتصادي، وانقسام مجتمعي، ودمار شامل في البنية التحتية".

ودعا الصحفي البيضاني المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى النظر بعين الاعتبار إلى السبب الجذري للأزمة ، وعدم الاكتفاء بتقديم المساعدات دون محاسبة من تسببوا في هذا الواقع المرير، كما دعا إلى ضرورة دعم الشرعية اليمنية ومساعيها لإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعيدًا عن سيطرة الميليشيات.