قررت النيابة العامة المصرية إحالة ثلاثة من مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه إلى محكمة الجنح، على خلفية التحقيقات التي أجرتها في واقعة وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأحالت النيابة كلاً من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى المحكمة المختصة، نتيجة وجود خطأ تسبب في وفاة اللاعب، وما تم رصده من مخالفة للقوانين.
وتضمنت المخالفات عدم توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات البطولة، وإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لا يحملون بطاقات مزاولة المهنة، بالإضافة إلى كون المتهمة الأولى مختصة بحالات النساء والتوليد، بعيداً عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على هذا النوع من الرياضات القتالية.
كما شملت المخالفات عدم توفير جهاز الصدمات القلبية الأوتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة، بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وأصدرت النيابة العامة عدداً من التوصيات المهمة، تأكيداً لضرورة تلافي أوجه القصور التي كشفت عنها الواقعة، أبرزها، ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات، لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل ذلك عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب خوض غمارها من دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به، للتأكد مما إذا كان يعاني مرضاً يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه.
كما أوصت النيابة العامة بضرورة توفير طبيب واحد على الأقل، متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة في الرياضات القتالية وألعاب القوى، وكذلك ضرورة الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية، قبل التعاقد معها، للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.
وشددت النيابة العامة المصرية في بيانها حول القضية على ضرورة التحقق، قبل بدء البطولات، من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف، للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي، إلى جانب ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقاً لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.