قضت مؤخرًا غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام في حق مواطنين، أولهما مصري والثاني مغربي، متهمين بقتل مستثمر بمدينة طنجة.

وقد تمت إحالة ملف القضية على الهيئة المذكورة من طرف محكمة النقض وبهَيئة جديدة، وذلك مباشرة بعد تقدم دفاع المتهم بمجموعة من الملاحظات أثناء مرحلة النقض.

ويُذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بالإعدام في حق المواطن المصري، بعد متابعته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، كما قضت المحكمة بالحكم ذاته في حق المتهم المغربي، بعد ثبوت تورطه في تنفيذ الجريمة، حيث تم توقيف المتهمين على خلفية القضية.

وقد اعترف الجانيان بأنهما كانا يترصدان الضحية بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة، واقترح المتهم المغربي على شريكه المصري تصفيته، انتقامًا منه بعدما تسبب في سجن هذا الأخير نتيجة صراعات تجارية بينهما.

وأكد المتهمان كذلك أنهما ترصدا الضحية، الذي توجه إلى فندق مصنف بمدينة طنجة ليلة ذكرى المولد النبوي سنة 2018، ليستأجرا سيارة خفيفة، ثم باغتاه أثناء توقفه بمنطقة “ملابطا”، ووجها له ضربة قوية على مستوى الرأس أدت إلى فقدانه الوعي على الفور.

ثم وضعاه داخل سيارتهما، وتوجها به نحو منزل بمنطقة مغوغة، غير أنه استعاد وعيه في الطريق، فحاول مقاومتهما، فانهالا عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

وبعد نقله إلى المنزل، اقتنيا حوالي 70 كيلوغرامًا من الفحم والبنزين، وفي اليوم التالي، وضعا جثته داخل صندوق السيارة، وتوجها إلى منطقة خلاء بالجماعة القروية “حد الغربية”، حيث قاما بتقطيعها وحرقها حتى تحولت إلى رماد، وبعدها أخفيا أدوات الجريمة.

ليتوجها بعد ذلك إلى منزل الضحية، حيث استوليا على عدد من الأغراض ومبلغ مالي مهم.

كما أوضحا أثناء التحقيق أنهما وضعا خطة محكمة لإخفاء آثار الجريمة وتضليل المحققين، مؤكدين أن دافعهما الأساسي كان الانتقام.