نظمت وزارة المالية، خلوة حول الذكاء الاصطناعي، جمعت قيادات الوزارة والخبراء المتخصصين وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين، بهدف إطلاق خطة الوزارة الجديدة في هذا المجال الحيوي.
وتركز الخطة الجديدة للذكاء الاصطناعي في الوزارة على ستة محاور رئيسية هي: الاستشراف المالي، والعمليات الذكية، وحوكمة البيانات، وتطوير القدرات، والبنية التحتية، والأثر المؤسسي. وتُعد هذه المحاور ركيزة أساسية لدعم أولويات الوزارة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحفيز الابتكار ضمن مختلف مسارات العمل المالي الحكومي.
وقالت وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، فاطمة يوسف النقبي: "تمثل هذه الخلوة خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة لتوظيف الذكاء الاصطناعي بأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في بناء منظومة مالية مستقبلية أكثر كفاءة واستدامة. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية لتوجيه السياسات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية في مجالات التخطيط المالي والإدارة الحكومية".
وأوضحت النقبي أن الخطة الجديدة للذكاء الاصطناعي تعد خريطة طريق واضحة لتعزيز الجاهزية الرقمية للوزارة، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتحقيق التكامل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في تبنّي التقنيات الناشئة على مستوى القطاع المالي.      
وشهدت الخلوة عرضاً تفصيلياً لنتائج تقييم نضج الذكاء الاصطناعي في الوزارة، حيث تم تسليط الضوء على القدرات الحالية في مجالات جاهزية البيانات، والمهارات، والحوكمة، والممارسات الأخلاقية. كما تضمنت الخلوة مناقشات تفاعلية مع الشركاء الاستراتيجيين، وركزت على تحليل نتائج التقييم وربطها بالأهداف الاستراتيجية طويلة المدى، مما يعزز مواءمة جهود الذكاء الاصطناعي مع الرؤية المؤسسية ويضمن دوراً مسؤولاً لهذه التقنيات في تحسين الأداء المؤسسي.                           
وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام وزارة المالية بتطوير قدراتها المؤسسية والرقمية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في الدولة.