سرايا - علمت "سرايا" أن نواب محافظة الزرقاء وجهوا مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، عبّروا فيها عن رفضهم القاطع لقرار لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، والمتضمن السماح لشركة خاصة بتقديم خدمات الأمن والحماية في مستشفى الزرقاء الجديد، وذلك بدلًا من الموظفين الحاليين، مقابل مبلغ 775 دينارًا شهريًا لكل موظف جديد.

النواب حذروا من تبعات القرار، مؤكدين أن عدد الموظفين الحاليين يبلغ 104 موظفين يعيلون أسرًا وأطفالًا، وأن تنفيذ القرار سيدفع بهم إلى الشارع، مما ينذر بـ"أزمة اجتماعية" في حال تطبيقه.

كما لفت النواب بحسب ما علمت "سرايا" إلى أن عقود هؤلاء الموظفين ستنتهي في شهر تشرين الثاني القادم، الأمر الذي سيؤدي إلى أعباء مالية إضافية على خزينة الدولة، في حال دفع رواتب دون مقابل عمل فعلي.

وأشاروا إلى أن تكلفة التعاقد مع موظفين جدد تبلغ 425 دينارًا فقط شهريًا لكل موظف، وهو مبلغ يقل بـ225 دينارًا عن العرض المقدم من الشركة الخاصة (شركة الصخرة)، مؤكدين أن هذا الأمر يستدعي مراجعة القرار من ناحية اقتصادية واجتماعية.

النواب استشهدوا أيضًا بحالات مشابهة في مستشفى السلط ومرافق طبية أخرى، تدخلت فيها لجنة العمل النيابية للحفاظ على حقوق العاملين.

وفي ختام المذكرة، شدد النواب على تمسكهم بحق أبناء محافظة الزرقاء في الوظائف، مؤكدين رفضهم للقرار لما فيه من ظلم واضح ومساس بمصدر رزق شريحة واسعة من المواطنين.

و وقع على المذكرة 13 نائبًا من نواب الزرقاء، وهم:

النائب حسين العموش

النائب وليد المصري

النائب علي الخلايلة

النائب محمد الظهراوي

النائب رائد رباع

النائب محمد الغويري

النائب هايل عياش

النائب نبيل الشيشاني

النائب نسيم العبادي

النائب أيمن أبو الرب

النائب حمود الزواهرة

النائب حياة المسيمي

النائب أيمن أبو هنية

النواب ختموا مذكرتهم بالتأكيد أن هذا التحرك يأتي انتصارًا لأهالي الزرقاء، وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية في التوظيف.