نشر في تونسكوب يوم 14 - 05 - 2025

في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نوال بارو، صباح الأربعاء 14 ماي، عن طرد عدد من الدبلوماسيين الجزائريين من الأراضي الفرنسية. ويأتي هذا القرار ردًّا مباشرًا على خطوة الجزائر بطرد موظفين فرنسيين كانوا يعملون في بعثات دبلوماسية على أراضيها مطلع الأسبوع.
وصف الوزير الفرنسي القرار الجزائري ب"غير المبرر ولا يمكن الدفاع عنه"، مؤكّدًا أن الرد الفرنسي سيكون "فوريًا، حازمًا ومتناسبًا". وأضاف في تصريح لقناة BFMTVأن "كل حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرات صالحة حاليًا، سيتم ترحيلهم"، في ما بدا أنه رسالة سياسية واضحة موجهة إلى الجزائر.
وجاء القرار الفرنسي بعد أقل من 48 ساعة على الإجراء الجزائري، في مؤشر على تصاعد الخلافات بين البلدين، والتي تعود جذورها إلى قضايا حساسة مثل ملف الذاكرة الاستعمارية، والهجرة غير النظامية، والتعاون الأمني، والتباين في مواقف البلدين من ملفات إقليمية، خاصة الوضع في منطقة الساحل.
وبحسب مراقبين، فإن هذا التصعيد يمثل مرحلة جديدة من القطيعة الدبلوماسية الصامتة التي طغت على العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة، والتي شملت تقليص التعاون الثقافي، وتجميد بعض برامج الشراكة الجامعية، إلى جانب انخفاض مستوى اللقاءات الرسمية بين الجانبين.
وتشير مؤشرات التصعيد إلى أن الطرفين يسيران في طريق محفوف بالمخاطر، إذ إن منطق المعاملة بالمثل قد يفتح الباب أمام ردود فعل متتالية، يصعب التنبؤ بتداعياتها على مجمل العلاقة بين البلدين.
ورغم أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا ترتكز على تاريخ معقد ومصالح متشابكة تشمل الاقتصاد، والهجرة، والجاليات، إلا أن الأزمة الحالية تضع هذه الروابط على المحك، وتهدد بتأثيرات سلبية على ملفات استراتيجية، من بينها التأشيرات والتبادل التجاري والتعاون الإقليمي.
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية أو السفارة الفرنسية في الجزائر بشأن تصريحات وزير الخارجية الفرنسي، ما يعكس حجم التوتر وعدم وجود مساعٍ واضحة لاحتواء الأزمة.
ويجمع متابعون للشأن المغاربي والأوروبي على أن هذا التصعيد لا يخدم مصالح أي من الطرفين، وقد يعمق الفجوة في علاقة ظلت تتأرجح بين التفاهم المؤقت والتوتر المتكرر.

.