قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ ظروف العاملين بالقطاع السياحي؛ من فنادق ومطاعم ومنشآت سياحية، في تراجع مستمر منذ 5 سنوات، بسبب قرار حكومي صدر مع بداية تأثير جائحة كورونا على الأردن، ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة السابقة.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، أنّ أجور العمال في القطاع قد تضررت بشكل كبير وظروفهم المعيشية تشهد تراجعا مستمرا منذ تخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي إلى 5 % بموجب القرار الحكومي، بعد أن كانت نسبتها 10%، "الأمر الذي يجعل إعادة النظر بالقرار لا يحتمل التأجيل سيما بعد زوال جميع المبررات التي رافقت صدور القرار، وتعافي النشاط السياحي في المملكة".

وحسب أبو مرجوب، فإن العاملين في المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وغيرها، يتجاوز عددهم الـ 30 ألفا، سواء عمالة أردنية أو وافدة؛ وهم من القطاعات العمالية التي تتبع للنقابة بموجب القانون. مؤكدا أن "بدل الخدمة" في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وقد تم اعتمادها منذ 35 عاما.

ولفت أبو مرجوب، "تشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، أنّ القطاع السياحي الأردني سجل أداءً لافتًا خلال الثلث الأول من العام الحالي، مع ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى 2.125 مليون زائر، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024"، مستدركا، أن أداء القطاع السياحي في تقدم بينما حقوق العمال في تراجع.

وتابع، "خلال الأشهر الماضية، صدرت قرارت حكومية تهدف إلى دعم أصحاب العمل في القطاع السياحي، بوصفه ركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، فيما العاملون في القطاع ينتظرون قرارات مماثلة وأهمها إعادة النظر بنسبة بدل الخدمة، وحماية أجور العاملين من التآكل في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تلقي بظلالها على شريحة العمال".

وشدد أبو مرجوب، أنّ العمال هم العنصر البشري في دعم عجلة الاقتصاد وتعزيز النشاط السياحي الذي نشهده، كما أنّ تحسين ظروف العمل وحماية الحقوق العمالية ينعكس إيجابا على نمو القطاع ويزيد في جودة الخدمة السياحية المقدمة، ويعزز الإنتاجية.