الفرق بين الزواج المدني والشرعي في الإمارات

لقد ذكر المكتب أن الزواج المدني في الإمارات يخضع لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني، والذي يُعَرِّف الزواج المدني بأنه عقد يتم بين الزوجين خارج نطاق الشرائع الدينية، ويستهدف هذا النوع من الزواج غير المسلمين من المواطنين أو الأجانب المقيمين، ويُعد خطوة مهمة لاستيعاب التنوع الثقافي والديني داخل الدولة.

ويُذكر أن أحكام هذا المرسوم تسري على غير المسلمين، ما لم يتمسك أحد الأطراف بتطبيق قانونه الشخصي، كما يغطي القانون المدني موضوعات متعددة مثل الزواج، الطلاق، التركات، الوصايا، وإثبات النسب.

أما الزواج الشرعي، فقد أشار مكتب علي الخاجه إلى أنه يُنظم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، ويستند إلى تعريف الزواج الشرعي بكونه عقد يتم بأركان وشروط بين الرجل والمرأة وفقًا لأحكام الشريعة، بهدف الإحصان والعفاف وتكوين أسرة مستقرة، على أن يكون العقد مبنيًا على نية دائمة ويوضح الحقوق والواجبات بين الزوجين.

وقد أوضح مكتب علي الخاجه للمحاماة أن الزواج الشرعي يسري على مواطني الدولة من المسلمين، كما يُطبق على غير المسلمين في حال تمسكهم بتطبيق هذا الإطار الديني في الزواج، وأضاف أن هذا القانون يُعالج قضايا الطلاق، النسب، والوصايا، كما يطبق أيضًا بأثر رجعي في بعض الحالات المتعلقة بإشهاد الطلاق ودعاوى النسب.

وقد أشار المكتب إلى وجود فروقات جوهرية بين الزواجين، حيث يشترط الزواج المدني أن يكون الطرفان قد بلغا سن 21 عامًا ميلاديًا على الأقل، وفقًا لأحكام المادة (5)، بينما يُشترط في الزواج الشرعي بلوغ سن 18 عامًا فحسب، إلى جانب أهلية عقلية وتبادل ألفاظ الإيجاب والقبول.

كما لفت المكتب إلى أن الإمارات تُتيح في بعض الحالات الجمع بين الزواج المدني والشرعي، خصوصًا في حال وجود طرفين من خلفيات دينية مختلفة، إلا أن التطبيق العملي لمثل تلك الحالات يعتمد على التشريعات التي تنطبق على كل حالة على حدا.

وفي أثناء حديثنا فقد أكد مكتب علي الخاجه أن الزواج الشرعي يبقى هو الشكل المعتمد قانونيًا ودينيًا للمواطنين المسلمين بالإمارات، كما يتم تسجيله رسميًا في المحاكم الشرعية، أما الزواج المدني، فقد فتح المجال له خلال السنوات الأخيرة كخيار معتمد لغير المسلمين، ويمكن تسجيله عبر المحاكم المدنية.

ويختم المكتب توضيحه بالتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار أحد الشكلين بديلًا كاملًا عن الآخر، حيث تختلف المتطلبات القانونية والدينية من دولة إلى أخرى، ففي بعض البلدان، يُشترط الزواج المدني للاعتراف القانوني، بينما يُعد الزواج الشرعي ضرورة دينية لتحقيق أهداف الزواج ضمن الإطار الشرعي.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل