اعتبرت المجموعات الاغترابية: شبكة الاغتراب اللبناني، جمعية الإنتشار اللبناني ما وراء البحار، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلنا ارادة، المنتدى اللبناني في اوروبا، مغتربين مجتمعين، مجلس التنفيذيين اللبنانيين، مواطنون لبنانيون حول العالم، صوتي، الحراك الاغترابي اللبناني، Change Lebanon، Collectif Libanais de France، Lebanese National Alliance، Latin American Center For Lebanese Studies، Team Hope،Our New Lebanon، في بيان، أن "تعديل قانون الانتخابات النيابية شرط أساسي للمساواة بين الناخبين المقيمين وغير المقيمين".

وقالت: "انطلاقا من حقنا الدستوري في الاقتراع كمواطنين غير مقيمين من دون أي تمييز، ونظرا لما يشكله الاقتراع من ضمانة للاستمرار في ممارسة حقوقنا السياسية بشكل فعال، وبما أن قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 ينص على اعتماد قاعدة المقاعد الستة المخصصة للمغتربين بدءا من انتخابات 2026، بادرنا نحن، كمجموعات اغترابية، إلى طرح تعديلات على القانون المذكور".

وأشارت إلى أن "هذه التعديلات تهدف إلى ضمان حق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم الانتخابية الأصلية، وإلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين"، لافتة إلى أنه "تم هذا العمل، بالشراكة مع نواب أصغوا إلى صوت الاغتراب وتفاعلوا معه بجدية ومسؤولية".

ولفتت إلى أن "هذه الجهود أثمرت عن تقدم تسعة منهم باقتراح قانون ينص بشكل أساسي على الآتي: الإلغاء التام لقاعدة المقاعد الستة المخصصة لغير المقيمين وتكريس حق الناخب غير المقيم في الاقتراع حسب مكان قيده، بما يضمن للاغتراب حق الاقتراع للمقاعد ال 128 كما كان الحال عليه في انتخابات العامين 2018 و2022، إلغاء اعتبار الاغتراب دائرة انتخابية واحدة عبر تعديل المادة التي تنظم العملية الانتخابية في الخارج على أساس النظام النسبي ودائرة انتخابية واحدة للمقاعد الستة، لأن خلق دائرة انتخابية هجينة تمتد على القارات الست، يصعب من حملات المرشحين، ويحد من تأثير قوة الصوت الاغترابي، توسيع دائرة مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية عبر فتح باب التسجيل لمدة 6 أشهر على أن تبدأ في 20 أيار وتنتهي في 20 تشرين الثاني من السنة التي تسبق الانتخابات، ذلك علما بأنه في انتخابات 2018 و2022 اقتصرت المهلة على شهر و20 يوما فقط، وأن القانون لم يحدد مهلة لفتح باب التسجيل تاركا هذه المسألة لتقدير وزارتي الخارجية والداخلية، وخفض العدد المطلوب للناخبين المسجلين في المركز الانتخابي الواحد من 200 إلى 100 ناخب واعتبار البعثات الديبلوماسية المعتمدة المقيمة وغير المقيمة مركزا انتخابيا واحدا عند احتساب عدد الناخبين المسجلين".

وأوضحت أن "هذا الاقتراح جاء نتيجة تواصل وتشاور سابق بين المجموعات الاغترابية والنواب والكتل السياسية، حيث تمت مناقشته بشكل مفصل، وصولا إلى تأمين أوسع توافق حوله".

وإذ ثمنت "جهود النواب الداعمين لهذا الاقتراح"، دعت "مجمل الكتل البرلمانية على تبني هذا الطرح"، مطالبة "هيئة مكتب المجلس بإدراج اقتراح القانون على جدول أعمال أول هيئة عامة لإقراره في أقرب فرصة ممكنة".