نشر في المصدر يوم 12 - 05 - 2025

عبّر عميد المحامين الأستاذ حاتم مزيو، اليوم الإثنين، عن "رفض هيئة المحامين المطلق لمشروع القانون الأساسي الذّي سينظّم مهنة عدول الإشهاد والمحال على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، والقاضي بإمكانية الطلاق بالتراضي أمام عدل إشهاد دون المرور بالمحكمة"، مؤكّدًا أنه "يُعتبر مشروعًا خطيراً ويُمثّل ضربًا للمهنة بصفة مباشرة".
وأوضح المزيو، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن "هذا المشروع غير مقبول بالنسبة للهيئة، حيث لم يتم التشاور بشأنه مع الأطراف المهنية المعنية"، مشدّدًا على أنّ "استيراد نماذج أجنبية، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، لا ينسجم مع خصوصية المنظومة التونسية، خاصّة وأنّ تونس لديها تجربة رائدة في مجال الأحوال الشخصية نفتخر بها"، وفق تعبيره.

.