في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والإعلامية بالجزائر، أصدرت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف تعليمة داخلية تقضي بمنع أساتذة قسم التاريخ من الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

 الوثيقة المؤرخة في 8 ماي 2025 تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت بأنها تمثل سابقة خطيرة في التضييق على حرية الفكر والبحث داخل الجامعات الجزائرية.

الصحفي والمعارض الجزائري "وليد كبير" كان من أوائل من علّقوا على الوثيقة، حيث نشر تدوينة نارية عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، اعتبر فيها أن التعليمة أقرب إلى بيان صادر عن جهاز أمني منها إلى مذكرة جامعية صادرة عن مؤسسة يفترض أن تكرّس حرية التعبير والنقاش العلمي. وذهب "كبير" إلى وصف هذه الخطوة بأنها مؤشر على مرحلة متقدمة من تكميم الأفواه، وتحويل الجامعة إلى فضاء خاضع لمنطق بوليسي يراقب الفكر ويكمم الأصوات.

ولم يقتصر انتقاد "كبير" على مضمون الوثيقة، بل شمل شكلها أيضًا، معتبرًا أن العنوان المطبوع في أعلى الصفحة والذي جمع بين الإنجليزية والفرنسية يعكس أزمة هوية عميقة وتخبّطًا إداريًا صارخًا، متسائلًا إن كانت الجزائر تملك فعلًا وزارة تعليم عالٍ مستقلة، أم أن إداراتها لا تزال غارقة في إرث المستعمر وعبث الحداثة المغشوشة.

وفي قراءته للسياق الذي جاءت فيه هذه التعليمة، أشار "وليد كبير" إلى أنها تندرج ضمن حملة شرسة يقودها نظام الكابرانات ضد كل من يحاول الخروج عن الرواية الرسمية للتاريخ. واستدل بحالات سابقة، منها سجن الروائي "بوعلام صنصال" بسبب تصريح تاريخي يخص الأراضي المغربية التي ألحقت بالجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، واعتقال المؤرخ "محمد الأمين بلغيث" في سياق وصفه بـ"اللعبة المخابراتية"، بالإضافة إلى إصدار مذكرتي توقيف دوليتين ضد الكاتب "كمال داوود" بعد مقالاته حول العشرية السوداء ودور الدولة العميقة فيها.

الوثيقة الجامعية لم تكتف بمنع التصريحات، بل حذّرت بشكل صريح من أن كل من يخالف هذه التعليمة يعرض نفسه لإجراءات تأديبية، ما أعاد إلى الأذهان صورة الجامعة كمؤسسة عقابية لا أكاديمية. واختتم "وليد كبير" تدوينته بالتأكيد على أن النظام يكمّل حلقة الرعب: الصحفي يُطارد، الكاتب يُسجن، المؤرخ يُسكت، والأستاذ يُهدد، لأن الحقيقة، في جزائر اليوم، تحوّلت إلى جريمة لا تُغتفر.