في تطور مثير ومقلق، كشف تقرير دولي مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) عن تصنيف المغرب ضمن قائمة أكثر ثلاثين دولة في العالم من حيث ازدهار تجارة السلع المقلدة، مع تركيز خاص على استيراد مستحضرات التجميل المزيفة القادمة من الصين.

ووضع التقرير الذي يحمل عنوان "رسم خريطة التجارة العالمية في السلع المقلدة 2025: الاتجاهات العالمية وتحديات التنفيذ"، المغرب في المرتبة 24 عالميا من حيث عدد وقيمة البضائع المقلدة التي تم ضبطها خلال سنة 2020، في حين احتلت دول مثل الصين وتركيا ولبنان مراكز أكثر تقدما باعتبارها مراكز رئيسية لهذا النوع من التجارة غير المشروعة.

وبالرغم من أن حصة المغرب لم تتجاوز 2% من إجمالي السلع المقلدة المضبوطة على مستوى العالم، إلا أن التقرير لفت إلى أن المملكة تعد وجهة غير معتادة ولكن متنامية لاستقبال مستحضرات التجميل المقلدة من الصين، حيث تم تصنيف العلاقة بين البلدين ضمن أقوى 15 مسارا تجاريا لهذا النوع من السلع خلال سنتي 2020 و2021.

وشكل ظهور المغرب في المرتبة العاشرة على مستوى العالم كوجهة لمواد التجميل المزيفة الصينية المؤشر الأهم في هذه المعطيات، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول المسارات التي تسلكها هذه المنتجات، وكيفية تسللها إلى الأسواق الوطنية دون رقابة صارمة.

وفي الوقت الذي تسلط فيه هذه البيانات الضوء على حجم المشكلة، يبقى الجانب الأكثر إثارة للقلق هو الأثر المباشر لهذه التجارة على صحة المستهلكين، خاصة أن مستحضرات التجميل المقلدة تنتج غالبا في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة، وقد تحتوي على مواد سامة أو غير معروفة المصدر.

ولم يغفل التقرير ذاته جانب التصدير، حيث وضع المغرب مجددا في المرتبة 24 ضمن الدول المصدرة للسلع المقلدة نحو الاتحاد الأوروبي، حسب ما تم ضبطه من شحنات مزورة، غير أن المؤشر الأكثر دقة في تقييم المخاطر المرتبطة بالمغرب هو ما يعرف بـ"مؤشر GTRIC-e"، الذي يقيس احتمال أن تكون السلع المصدرة مقلدة، إذ تراوح تقييم المغرب بين 0.15 و0.25 في ما يخص قطاعات الملابس والأحذية، ما يضعه في الربع الثاني عالميا، إلى جانب دول كالهند وكولومبيا، وأقل خطورة من دول مثل لبنان والبحرين.

ووفق نفس التقرير، بلغت قيمة التجارة العالمية في السلع المقلدة حوالي 467 مليار دولار أمريكي سنة 2021، وتتصدرها قطاعات الملابس، الأحذية، والمنتجات الجلدية بنسبة 62% من مجموع السلع المضبوطة، كما تؤكد الهيئات المصدرة للتقرير أن التجارة في السلع المزيفة لم تعد مجرد نشاط هامشي، بل أصبحت آفة اقتصادية وأمنية تمس السيادة الاقتصادية للدول، وتقوض حقوق الملكية الفكرية، كما تهدد السلامة العامة للمستهلكين، لا سيما في ظل ضعف آليات المراقبة والتتبع في العديد من البلدان.

ويضع هذا المعطى الصادم السلطات المغربية أمام مسؤولية مضاعفة لتشديد الرقابة على المعابر الحدودية والأسواق، وتكثيف التعاون مع الجهات الدولية المعنية بمحاربة الغش التجاري، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية حول مخاطر اقتناء واستعمال المنتجات المقلدة، باعتبار أن الأمر لم يعد يقتصر على خسائر اقتصادية، بل يشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة، وثغرة قد تستغلها شبكات منظمة عابرة للحدود.