رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية برفض البرلمان الأوروبي للمحاولات ذات الدوافع السياسية لتقويض عمل الأونروا والحكومة الفلسطينية.
وأكدت خارجية فلسطين أن تقرير البرلمان الأوروبي الذي يضم أكثر من 250 عنصرًا، لم يؤيد التوقف عن التمويل والدعم للأونروا أو الحكومة الفلسطينية أو إجراء عقاب بحقهم، وأشارت إلى أن التقرير يجدد رفض استسلام الاتحاد الأوروبي لحملات التضليل، ويؤكد التزامه بالتعددية والشرعية الدولية، والدور الذي لا غنى عنه للمؤسسات الفلسطينية في دعم الحقوق والاستقرار.