قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الانخراط في ملتمس الرقابة الذي تعتزم فرق المعارضة البرلمانية التقدم به لإسقاط الحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 105 من الدستور.

وجاء في بلاغ صادر عن الحزب اليوم الأحد أن هذه الخطوة تأتي “في ظل تدهور الوضع المعيشي للمواطنين والمواطنات، وسحب وتعطيل العديد من التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد وترسيخ الحكامة الجيدة، وتهرُّب الحكومة ورئيسها من المسائلة البرلمانية، وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أغلبي وأحادي وإقصائي، وتفاقُم حالات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتهرب أحزاب الأغلبية النيابية من الانخراط في لجنة تقصي الحقائق بخصوص الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي سجلتها عملية دعم استيراد المواشي…”.

وأوضح البلاغ أن المشاركة في ملتمس الرقابة تمثل “تمرينا سياسيا وديمقراطيا من شأنه أن يُحْيي النقاش السياسي الوطني الرَّاكد، ويضع الحكومة أمام مسؤولياتها لاسيما إزاء تخلفها وعجزها عن الوفاء بوعودها في البرنامج الحكومي كما صادق عليه نواب الأغلبية النيابية”.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعارضة البرلمانية، بمختلف مكوناتها، تمكنت من تجاوز خلافاتها السابقة، حيث توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن تقديم ملتمس رقابة مشترك، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ تنصيب الحكومة الحالية.