أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية أهمية تنظيم استخدام كاميرات المراقبة بضوابط قانونية تحقق التوازن بين الأمن العام وحماية الخصوصية، وفق القانون 09.08 والدستور المغربي.
وشددت، في بلاغ لـ”أنا الخبر“، على ضرورة الالتزام بمبدأ التناسب بين الأهداف الأمنية والحقوق الفردية، مع اعتماد نهج علمي يراعي المخاطر والممارسات الدولية الفضلى.
وأعلنت اللجنة تكثيف جهود التوعية والمواكبة بالتعاون مع الفاعلين لضمان تطبيق القوانين، في ظل إطار قانوني يجمع بين حماية المعطيات الشخصية وتكفل الحياة الخاصة، لتحقيق أمن مستدام دون المساس بالحريات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق