وكان مكتب نتنياهو، قد قال في بيان مقتضب، مساء السبت: "إسرائيل تدعو قطر إلى التوقف عن اللعب على الجانبين بخطاباتها المزدوجة، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إلى جانب الحضارة أم إلى جانب حماس"، مضيفا أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب بوسائل عادلة"، وفق وصف البيان.

وقال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم الخارجية القطرية، في بيان: "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر" يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".

وتابع الأنصاري: "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟".

وأردف قائلا: "في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو "التحضّر" الذي يُراد تسويقه؟".

حملات التضليل

وشدد الأنصاري على أن "السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية".

وذكر أن "دولة قطر تواصل عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة".

وجدد تأكيد دولة قطر إيمانها الراسخ بأن "السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وقبل يومين، قدمت قطر مرافعة أمام محكمة العدل الدولية، وقالت فيها: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفة أنها "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".

وتابع الوفد القطري: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".

وذكر أن "ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية"، مؤكدا أنّ "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".

وأشار إلى أن "وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة، قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، متسائلا: "كيف أنّ إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".

ونوه الوفد القطري إلى أنّ "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".

وجاءت المرافعة القطرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضمن الجلسات العلنية التي عقدتها المحكمة، للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري، بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة.