أثارت شكاوى المواطنين بشأن توزيع بترول مغشوش في محطات الوقود الرسمية بمناطق سيطرة جماعة الحوثيين حالة من القلق والاستياء الواسع بين السكان.

وأكد عدد من المواطنين أنهم تعرضوا لأضرار كبيرة نتيجة استخدام هذا النوع من الوقود المغشوش، حيث أدى إلى أعطال متكررة في مركباتهم، مما فاقم من معاناتهم اليومية وتكبدتهم خسائر مالية إضافية.

البترول المغشوش يُفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، أصبح الحصول على الوقود النظيف والموثوق تحديًا كبيرًا للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار مواطنون إلى أن البترول المغشوش الذي يتم توزيعه عبر محطات الوقود الرسمية يحتوي على شوائب ومواد غير صالحة للاستخدام، مما يؤدي إلى تلف المحركات وتوقف السيارات عن العمل.

وقال أحد المواطنين، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "اشتريت البنزين من إحدى المحطات الرسمية، وبعد يومين فقط تعطلت سيارتي بشكل كامل. عندما ذهبت لورشة الإصلاح، أخبرني الميكانيكي أن المشكلة ناتجة عن استخدام وقود مغشوش يحتوي على نسبة عالية من المياه والشوائب".

وأضاف: "هذه ليست الحالة الأولى، بل هناك الكثير من الناس يعانون نفس المشكلة".

الأضرار الفنية والمالية للمواطنين

تسبب الوقود المغشوش في أضرار بالغة للمحركات، ما أدى إلى زيادة الطلب على خدمات الصيانة والإصلاح. وأكد ميكانيكيون في ورش الصيانة أنهم استقبلوا مؤخرًا العديد من السيارات التي تعاني من مشاكل تقنية متشابهة، مثل انسداد مضخات الوقود وتآكل الأجزاء الداخلية للمحرك.

وقال صاحب إحدى ورش الصيانة: "نلاحظ زيادة كبيرة في عدد السيارات التي تحتاج إلى إصلاحات بسبب الوقود المغشوش. المشكلة ليست فقط في الأعطال البسيطة، بل إن بعض السيارات تتطلب استبدال قطع غيار رئيسية، وهو أمر مكلف للغاية بالنسبة للمواطنين الذين يعانون أصلاً من ضائقة مالية".

غياب الرقابة وسوء الإدارة

اتهم مواطنون الجهات المسؤولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالتقصير في مراقبة جودة الوقود المتداول في السوق المحلي.

وأشاروا إلى أن غياب الرقابة الصارمة على محطات الوقود الرسمية سمح بتداول أنواع رديئة وغير صالحة للاستخدام، مما أضر بمصالح المواطنين وزاد من معاناتهم.

من جانب آخر، أكد خبراء اقتصاديون أن المشكلة تكمن في سوء الإدارة والتلاعب بجودة الوقود لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضحوا أن بعض التجار يقومون بخلط الوقود بمكونات رخيصة وغير مطابقة للمواصفات، ثم يقومون بتوريده إلى المحطات الرسمية دون أي رقابة أو محاسبة.

دعوات لتدخل عاجل

وسط تصاعد الشكاوى، طالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لمعالجة هذه المشكلة ومعاقبة المسؤولين عنها.

وأكدوا أن استمرار تداول الوقود المغشوش يهدد حياة المواطنين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

كما دعا ناشطون ومنظمات مجتمع مدني إلى تشكيل لجان رقابية مستقلة لمتابعة جودة الوقود في السوق، وضمان توفير وقود نظيف وآمن للمواطنين.

وقال أحد الناشطين: "نحن بحاجة إلى خطوات عملية وفعالة لحماية المستهلكين من هذه الممارسات غير الأخلاقية. يجب على السلطات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها وأن تعمل على وضع حد لهذه المشكلة قبل أن تتفاقم أكثر".