استضاف «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، «مختبر الأثر»، وهو عبارة عن خدمة تسهم في جمع أهم القادة المؤثرين من القطاعين الحكومي والخاص والقطاعات الأخرى، لبحث الفرص والممكنات المتاحة في منظومة المسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص بدولة الإمارات.
وأقيم هذا الحدث الحيوي في مسرعات دبي للمستقبل، موفراً منصة تفاعلية لصياغة استراتيجيات فعالة، تُسهم في دمج ممارسات المسؤولية المجتمعية والاستدامة في مشهد الأعمال بالدولة، وتخلل المختبر كلمات رئيسية لبعض الشخصيات البارزة، بما في ذلك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق، وساره شو، المدير التنفيذي للصندوق.
وأكد عبدالله بن طوق، في كلمته، التزام الدولة بنشر ثقافة ومبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة في الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية الوطنية، مشيراً إلى دور الممارسات التجارية المسؤولة وأهميتها الاستراتيجية في ضمان مرونة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وأضاف: «تواصل دولة الإمارات الجهود الوطنية والعالمية لتعزيز المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تحرص على تحفيز القطاع الخاص وقادة الأعمال، لتقديم إسهامات فاعلة في هذا المجال لتعزيز حماية الصناعات كافة، ودعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة للدولة».
وشكّل المختبر ملتقى استراتيجياً، لتطوير إطار متكامل يحتضن الممكنات المعنية بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة لدى الشركات الخاصة بالدولة، بهدف تشجيعها على تبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وركّزت المناقشات على موضوعات متنوعة، منها إرساء منظومة فعّالة ومتكاملة تضم العديد من الممكنات والفرص المالية وغير المالية، ووضع معايير مبدئية لتحديد أهلية الشركات للحصول على هذه الإمكانات، إضافة إلى رسم خريطة طريق استراتيجية لاعتماد إطار فعّال للممكنات، بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية والاستدامة.
وأشارت ساره شو إلى أهمية التعاون بين أبرز قادة المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية وصناع التغيير، لرسم ملامح مستقبل مشرق يرتكز على البناء المشترك للمنظومات، مؤكّدة ضرورة تعزيز التعاون لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتبني الممارسات المسؤولة لتأسيس مشاريع متقدمة وريادية تسهم في دعم النمو الإيجابي والمسؤول.
وأقيم المختبر بحضور ومشاركة جهات حكومية مثل وزارات تمكين المجتمع والموارد البشرية والتوطين والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتغير المناخي والبيئة والمالية، وأبرز شركات القطاع الخاص والخبراء في الصناعة، الذين تعاونوا معاً لتحديد خطوات عملية تسهم في ترسيخ مكانة الدولة رائدة في مجال ممارسات المسؤولية المجتمعية والمستدامة، إذ أثمر الحدث مخرجات ورؤى قيّمة من شأنها تطوير سياسات وممكنات تدعم تبني سياسات وممارسات الاستدامة، وتدفع تطوير اقتصاد مبني على الأثر الإيجابي بالدولة، تماشياً مع الجهود المتواصلة للصندوق في قيادة مبادرات ذات الأثر.