صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة على قانون جديد يُعرف باسم "Take It Down Act"، يهدف إلى مكافحة ظاهرة نشر المحتوى الإباحي غير المرغوب فيه، بما في ذلك الصور والفيديوهات المزيفة التي تُنتَج باستخدام الذكاء الاصطناعي (ديب فيك). وبموجب هذا القانون، تُلزَم منصات التواصل الاجتماعي بحذف أي محتوى من هذا النوع خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف ما بات يُعرف بـ"الإباحية الانتقامية".

من جهة أخرى، يستمد القانون زخمه من حالات صادمة مثل حادثة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا في تكساس، نشر زميل لها صورة مزيفة تُظهرها عارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما تسبب في أزمة نفسية حادة لها ولعائلتها. وتشير تقارير إلى أن هذه الممارسات منتشرة أكثر مما يُعتقد، إذ أفادت NBC News أن 15% من طلاب الثانويات يعرفون شخصًا تعرض لمحتوى إباحي مزيف.

رغم الترحيب الواسع من ضحايا هذه الانتهاكات، أثار القانون مخاوف قانونية وحقوقية. فقد عبّرت مؤسسة "مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية" (CCRI) عن قلقها من توسيع صلاحيات لجنة التجارة الفيدرالية بشكل قد يُستغل سياسيًا، خصوصًا من إدارات غير متعاطفة مع منظمات مدنية. كما أشارت إلى ثغرة قانونية تسمح بنشر الصور الحميمة إذا كان الشخص الناشر ظاهرًا فيها أيضًا.

من ناحية أخرى، حذّرت مؤسسة "الحدود الإلكترونية" (EFF) من أن تنفيذ القانون قد يهدد خصوصية المستخدمين، إذ قد تضطر المنصات للتخلي عن تقنيات التشفير لمراقبة الرسائل الخاصة. ويأتي هذا وسط تصاعد القلق من توسع أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إباحي مزيف، خاصة ضد النساء، ما دفع شركات مثل "آبل" لإزالة تطبيقات مشبوهة، وأدى إلى تحرك قانوني من سلطات مثل مدينة سان فرانسيسكو ضد مواقع تُمارس "التجريد الرقمي" للنساء.