في خطوة تأتي على خلفية الصدمة المجتمعية التي خلفتها جريمة بن أحمد الأخيرة، والتي نفذها شخص يعاني من اضطرابات نفسية وأودت بحياة عدد من الضحايا الأبرياء، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انطلاق إعداد استراتيجية وطنية للصحة النفسية والعقلية.

الإعلان جاء على لسان وزير الصحة، "أمين التهراوي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، حيث أكد أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستحمل مقاربة شمولية، قانونية وطبية واجتماعية، تهدف إلى معالجة أوجه القصور المزمنة في قطاع الصحة النفسية.

في سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن وزارته تشتغل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للصحة العقلية، وإعداد بروتوكولات علاجية علمية للاضطرابات الأكثر شيوعاً، مشيرا إلى أن القطاع لا يزال يعاني من قلة الموارد البشرية المختصة، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء النفسيين 593 طبيباً في القطاعين العام والخاص، في مقابل 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية.

وأبرز "التهراوي" أن الوزارة خصصت 123 منصباً مالياً جديداً لتعزيز الطاقم الصحي خلال سنتي 2024 و2025، منها 34 منصباً لأطباء الطب النفسي و 89 للممرضين، بالإضافة إلى توسيع طاقة التكوين والتأهيل من خلال المعاهد العليا للمهن التمريضية وتفعيل شراكات مع قطاع التعليم العالي.

ويأتي ذلك ضمن تنفيذ المخطط الاستراتيجي الوطني للصحة العقلية 2030، والذي يهدف إلى تعميم خدمات الصحة النفسية داخل المستشفيات العامة، وإنشاء وحدات للاستشارات النفسية، وتشكيل فرق للتدخل في الأزمات النفسية الاجتماعية، إلى جانب تقوية برامج إعادة الإدماج والتأهيل النفسي والاجتماعي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة الحكومية كاستجابة عملية لمطالب المجتمع المدني والمهنيين، الذين حذروا مراراً من تداعيات غياب سياسة فعالة للصحة النفسية، خصوصاً في ظل تكرار حوادث العنف المرتبطة بالاضطرابات العقلية، وآخرها جريمة بن أحمد التي هزّت الرأي العام الوطني.