تنتظر اللجنة الأولمبية المصرية يوم 24 مارس الجاري لاستلام آخر الخطابات والمستندات من جميع الأطراف المتنازعة في أزمة مباراة القمة، وذلك قبل إصدار حكمها النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي المصري في الأيام الأخيرة.

أسباب الأزمة

بداية الأزمة جاءت بعد رفض الأهلي خوض مباراته أمام الزمالك في 11 مارس بملعب استاد القاهرة، بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء، رغم تأكيد النادي أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية تعهدا بإسنادها إلى طاقم تحكيم أجنبي.

وبينما حضر الزمالك إلى الملعب برفقة طاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني، غاب الأهلي، ليُعلن الحكم انتهاء المباراة بعد 20 دقيقة، وقررت رابطة الأندية اعتبار الزمالك فائزًا (3-0) مع خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم.

دخلت الأزمة منعطفًا جديدًا بعدما قدّم الأهلي شكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، معتبرًا أن إسناد المباراة لحكام مصريين يخالف لوائح الرابطة، في المقابل، قدّم الزمالك شكوى تطالب بتثبيت العقوبات الموقعة على الأهلي.

وفي إطار تدعيم موقفه، أرسل الأهلي مستندات للجنة الأولمبية، من بينها صور لوصول طاقم تحكيم سعودي إلى القاهرة يوم المباراة، بحضور مندوب اتحاد الكرة شريف عبد العزيز، ما يشير إلى أن الاتحاد كان يسعى لتأجيل القمة لساعتين أو 24 ساعة لإقامتها بحكام أجانب.

الأهلي يواصل تجهيز أدلة جديدة لتعزيز موقفه القانوني، بينما يستعد كل من اتحاد الكرة، رابطة الأندية، والزمالك لتقديم مستنداتهم أيضًا قبل 24 مارس، وهو الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الأولمبية لاستقبال الوثائق.

موعد صدور قرار اللجنة الأولمبية

ومن المنتظر أن تصدر اللجنة الأولمبية المصرية قرارها قبل 12 أبريل المقبل، أي قبل مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة الثانية للمرحلة النهائية من الدوري، حيث سيتحدد بناءً على القرار ما إذا كان الأهلي سيواصل المشاركة في البطولة أم ينسحب منها إذا تم اعتماد قرارات رابطة الأندية.