شهدت الأسواق المصرفية المصرية تراجعًا مفاجئًا في سعر الدولار الأمريكي، بعدما تجاوز في الأيام الماضية حاجز 51.76 جنيهاً في بعض البنوك، ليسجل في نهاية تعاملات يوم أمس انخفاضًا إلى مستوى 50.81 جنيهاً. هذا التراجع السريع جاء على عكس التوقعات، وأثار انتباه المتابعين والمستثمرين، في ظل حالة من الترقب التي تعيشها الأسواق المالية العالمية.

أحداث عالمية أشعلت السوق.. ثم خمدت

خلال الأيام الماضية، كانت الأسواق المالية العالمية على صفيح ساخن نتيجة تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وعدد من الشركاء التجاريين، وفرض الإدارة الأمريكية لرسوم جمركية إضافية، مما ضغط على معظم العملات العالمية، وخصوصًا عملات الدول النامية. هذا الاضطراب انعكس بطبيعة الحال على السوق المصري، حيث ارتفع الدولار أمام الجنيه في خضم هذه التوترات.

عودة الثقة تعيد التوازن لسوق الصرف

مع انحسار التوترات الدولية وعودة بعض الاستقرار للأسواق العالمية، بدأت موجة جديدة من الاطمئنان تنتقل إلى المستثمرين الأجانب الذين استعادوا ثقتهم في الاقتصاد المصري. هذا التحول الإيجابي ساهم في تدفق المزيد من العملة الصعبة إلى البنوك، وهو ما كان له دور بارز في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

البنوك تسجل أرقامًا جديدة بعد الهدوء

أظهرت كافة البنوك المصرية تراجعًا في سعر صرف الدولار، حيث سجلت أغلبها أرقامًا قريبة من 50.81 جنيهاً، ما يشير إلى اتساع قاعدة الثقة لدى المتعاملين في سوق الصرف، وتزايد الحصيلة الدولارية المتدفقة، سواء من تحويلات العاملين بالخارج أو من عمليات الاستيراد والتصدير.

ما الذي ينتظر السوق المصري؟

رغم هذا التراجع المرحلي، فإن خبراء الاقتصاد يؤكدون على أهمية رصد تطورات الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع احتمالات عودة التوترات التجارية أو تأثر السوق بأسعار الفائدة الأمريكية. لكن في الوقت الراهن، يبدو أن الجنيه المصري يستعيد بعضًا من قوته، مدعومًا بالثقة المتزايدة من المستثمرين وتحسن المؤشرات المالية للدولة.