تلعب سوريا دورًا محوريًا في المخطط الجيوسياسي المعروف بمشروع مملكة داوود أو الشرق الأوسط الجديد، وهو المشروع الذي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة وفق رؤية دينية يهودية تستند إلى مسار سيدنا إبراهيم.

هذا المسار، الذي يمتد من العراق عبر الشام وصولًا إلى فلسطين ومصر، كان عبر التاريخ خطًا استراتيجيًا للتجارة والثقافة والدين، وهو ذاته الذي يُراد اليوم إعادة رسمه لتحقيق هيمنة جيوسياسية ودينية تخدم فكرة الدولة اليهودية الكبرى.

في السياق التاريخي، لم تكن مملكة داوود ومن بعده ابنه سليمان كيانًا مستقلاً عن المحيط، بل كانت تعتمد على التحالفات لضمان بقائها، وكان لمصر دور مركزي في ذلك. لم يتمكن سليمان من تثبيت حكمه إلا عبر التحالف مع مصر، حيث تزوج من ابنة فرعون لضمان الحماية والاستقرار لمملكته، مما يعكس أهمية مصر كمركز قوة لا يمكن تجاوزه في أي مخطط توسعي. اليوم، تتعرض مصر لحروب متنوعة تهدف إلى إضعافها وإخضاعها لهذا المشروع، عبر وسائل اقتصادية وسياسية وأمنية، في محاولة لتركيعها وإجبارها على أن تكون جزءًا تابعًا لرؤية الشرق الأوسط الجديد.

تمثل دمشق نقطة ارتكاز جيوسياسية في هذا المخطط، فهي تربط بين الممرات المائية والثروات الطبيعية، وخاصة مياه نهر الفرات، الذي كان جزءًا من شبكة التجارة القديمة. السيطرة على دمشق تعني التحكم في عقدة طرق تربط الخليج بالبحر المتوسط، وتوفر منفذًا استراتيجيًا للهيمنة على الممرات الملاحية التي كانت جزءًا أساسيًا من النظام التجاري في العهد القديم. من هنا، كانت الحرب على سوريا جزءًا من مخطط يستهدف تفكيك بنيتها السياسية والاجتماعية، عبر زجّ تنظيمات إرهابية مثل داعش بقيادة شخصيات مثل أحمد الشرع، لخلق حالة من الفوضى تدفع الأقليات الدينية لطلب الحماية الخارجية، وهو ما شهدناه في المجازر التي وقعت في الساحل السوري، حيث جرى الدفع ببعض المكونات السكانية إلى البحث عن تدخل إسرائيلي مباشر لضمان بقائها، مما منح شرعية لوجود إسرائيلي في المنطقة.

ضمن هذا المخطط، تأتي الحرب على غزة كجزء من عملية إعادة تشكيل المنطقة. الهدف من تهجير سكان غزة ليس مجرد تفريغها من الفلسطينيين، بل تحويلها إلى مركز لوجيستي يربط بين المشروع الجغرافي لمملكة داوود وأوروبا، بحيث تصبح محطة وسيطة تسهّل السيطرة على التجارة والاستثمار في الموارد الطبيعية. هذا التهجير القسري يتماشى مع سياسة تغيير السمات الديموغرافية والثقافية في المنطقة، التي تهدف إلى إنهاء الوجود المسيحي والإسلامي في الشرق الأوسط، وفرض واقع ديني يهودي يتماشى مع طبيعة الحكم المطلوب.

في قلب هذا المشروع، يأتي هيكل سليمان كرمز للسيادة الدينية والسياسية. إعادة بناء الهيكل تستلزم إزاحة المسجد الأقصى، وهو ما يفسر التصعيد المستمر في القدس، حيث تجري محاولات مستمرة لفرض أمر واقع جديد يمهد لمرحلة قادمة من الصراع. فالهيكل ليس مجرد رمز ديني، بل هو كرسي الحكم الذي يُراد من خلاله إعلان السيادة على المنطقة كلها، بما يتجاوز حدود فلسطين ليشمل كل الممرات الاستراتيجية الممتدة عبر سوريا والعراق والخليج.

لكن تنفيذ هذا المخطط يواجه عقبة كبرى تتمثل في تعارضه مع طريق الحرير الصيني، وهو المشروع الاقتصادي الذي يهدف إلى إعادة إحياء التجارة بين الصين وأوروبا عبر الممرات البرية والبحرية التي تمر في قلب مناطق الشرق الأوسط. الصين تسعى لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر ممرات تشمل إيران والعراق وسوريا ومصر، مما يجعل المخطط اليهودي الصهيوني في حالة صدام مع المصالح الصينية. فبينما تسعى إسرائيل إلى الهيمنة الجيوسياسية وإعادة تشكيل المنطقة على أسس دينية، تهدف الصين إلى تثبيت نفوذها عبر مشاريع اقتصادية تعتمد على الاستقرار وليس التفكيك.

مصر، باعتبارها نقطة ارتكاز رئيسية في طريق الحرير، تشكل عقدة مركزية في هذا التنافس. فالممرات البحرية التي تمر عبر قناة السويس تعد أهم مفصل لربط الشرق بالغرب، وهذا يجعل السيطرة على مصر هدفًا مشتركًا لكل من المخطط الإسرائيلي والمشروع الصيني. لكن الفرق الجوهري يكمن في أن الصين تعتمد على استقرار مصر لضمان تدفق التجارة، بينما تسعى القوى الداعمة لمملكة داوود إلى إضعافها أو تحييد دورها. وهذا يجعل من الصعب تحقيق تحالف بين المشروعين، حيث أن نجاح أحدهما قد يعني إفشال الآخر.

إلا أن تنفيذ هذا المخطط يواجه عقبة أساسية متمثلة في قوة الدولة المصرية. فكما كان سليمان بحاجة إلى التحالف مع مصر لحماية مملكته، فإن المشروع الحالي لا يمكن أن ينجح في ظل وجود دولة مصرية قوية تملك جيشًا قادرًا على تعطيل هذه المخططات. ولهذا، فإن الحرب على مصر ليست مجرد صراع سياسي عابر، بل هي جزء من رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحييدها أو إضعافها، لأنها تمثل آخر الحواجز الصلبة أمام تحقيق مشروع الشرق الأوسط الجديد.