أكّد النّائب ​فراس حمدان​ أنّ "قانون رفع السرية المصرفية الّذي أُقرّ يفي بالغرض وهو أفضل الممكن لكنّه بالوقت نفسه ليس مثاليًّا، وهو يتيح القيام بالتّحقيقات اللّازمة لمعرفة الحسابات المشروعة وغير المشروعة"، لافتًا إلى "أنّني كنت أتمنّى أن يُنصّ القانون بجمل بسيطة من دون محاولات التّذاكي، لكن لا مجال بعد الآن للتّغطية والتّذاكي".

وشدّد، في حديث لقناة الـ"LBCI"، على "أنّنا كلّما عزّزنا لبنان على صعيد الشّفافيّة، نقترب أكثر من الانخراط بالاقتصاد العالمي مرّةً أخرى"، مشيرًا إلى أنّ "شروط القوى السّياسيّة السّابقة كانت أقسى من شروط صندوق النّقد الدّولي، مثل الإنفاق الحكوميّ وغيره من الأمثلة، وهي تتحمّل مسؤوليّة ما وصلنا إليه". وبيّن "أنّنا أجزنا لمصرف لبنان استخدام ورقتَي الـ500 ألف ليرة والمليون ليرة، وعمليّة الطّبع وحجم الكتلة النّقديّة هو يقرّرها".

واعتبر حمدان أنّ "التّراتبيّة بالنّسبة للمسؤوليّة عن الفجوة الماليّة وأموال المودعين، هي المصارف ثمّ مصرف لبنان ثم الدّولة"، مشيرًا إلى "وجود خسائر في جنوب لبنان تُقدّر بمليارات الدّولارات، لذلك نحن بحاجة إلى الاستقراض دوليًّا".