حيث يمكن أن يشمل الابتزاز الإلكتروني أنشطة مثل القرصنة الإلكترونية والتهديد بنشر معلومات شخصية حساسة والتشهير عبر الإنترنت والطلب المالي وغيرها من الأنشطة غير القانونية.

فالابتزاز الإلكتروني هو من الجرائم التي تهدد أمن وسلامة الفرد ومن ثم أمن وسلامة المجتمع الذي يعيش فيه ويقوم في جوهره على التهديد ونشر الخوف في نفس الشخص الآخر من خلال الضغط عليه وتهديده بإلحاق الضرر به أو بالأشخاص المقربين منه.

وغالبًا ما يتم ارتكابها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام المعلومات أو البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الدخول غير المشروع على الحسابات الشخصية مثل الفيسبوك والانستجرام أو استعادة محتويات الهاتف بعد بيعه أو سرقته.

ويمكن أن يحدث أيضًا عندما يرسل الأشخاص أنفسهم بالتراضي أو بالإكراه صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى الآخرين بما في ذلك الأصدقاء أو الشركاء الحميمون والذين بدورهم يستخدمون المحتوى لغرض التهديد والحصول على شيء ما بالقوة في المقابل.

من الناحية القانونية يعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة تتطلب تدخلًا سريعًا للتصدي لها ومحاسبة المتورطين وفقًا للعديد من القوانين والتشريعات في مختلف الدول.

وتختلف التشريعات من بلد لآخر فيما يتعلق بالابتزاز الإلكتروني ومع ذلك يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة في العديد من الدول ويعاقب عليها القانون يتم تصنيفها عادةً تحت التهديد أو الابتزاز.

وعلى ذلك يجب أن ندرك أن الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة ومشكلة عالمية يتطلب مكافحتها تعاونًا قويًا بين الأفراد والمجتمع والسلطات المختصة من خلال التوعية والتشريعات القوية والتعاون المستمر.

عقوبة الابتزار الإلكتروني 
 
-تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر أو بطريقة إلكترونية من خلال الموبايل، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء كان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

كيف تثبت قضية الابتزاز

أول خطوة في إثبات قضية الابتزاز هي جمع الأدلة الملموسة والقوية ويمكن أن تشمل الأدلة رسائل الابتزاز، والتسجيلات الصوتية، والرسائل الإلكترونية، والشهود، وأيّ أدلة أخرى ذات صلة بالتهديدات أو المحاولات للاستغلال يجب التأكد من جمع الأدلة بطريقة قانونية وتلبية متطلبات سلامة. 
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل