أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، يوم الجمعة، مع بدء انخفاض التضخم، لكن مخاطر جديدة تواجه الاقتصاد الروسي بسبب الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.
وصرّح البنك المركزي في بيان له: «إن أي انخفاض إضافي في معدل نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، في حال تصاعد التوترات التجارية، قد يكون له آثار تضخمية من خلال ديناميكيات سعر صرف الروبل».
ويتوافق هذا القرار مع نتائج استطلاع أجرته رويترز وشمل 25 محللاً.
ويُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في ظل سعيه جاهداً لمكافحة التضخم. وقد ساهم الروبل، الذي ارتفع بنسبة 37% مقابل الدولار هذا العام، في دعم هذا الجهد من خلال خفض أسعار السلع المستوردة.

الضغوط التضخمية

وأضافت الهيئة التنظيمية: «لا تزال الضغوط التضخمية الحالية، بما في ذلك الضغوط الكامنة، في انخفاض، على الرغم من بقائها مرتفعة». أبقت اللجنة توقعاتها لمعدل التضخم لعام 2025 عند 7.0-8.0%، متوقعةً عودة التضخم إلى هدفه البالغ 4.0% في عام 2026.
كما أفسحت اللجنة التنظيمية المجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة، قائلةً إنها تتوقع أن يتراوح متوسط ​​سعر الفائدة الرئيسي بين 19.5% و21.5% في عام 2025، مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 19.22%.
حقق الاقتصاد الروسي أداءً أفضل من المتوقع خلال السنوات الثلاث من الصراع في أوكرانيا، على الرغم من العقوبات. ومع ذلك، تستعد البلاد الآن لفترة طويلة من انخفاض أسعار النفط وتراجع إيرادات الميزانية.
صرحت ناتاليا أورلوفا من بنك ألفا: «يعني هذا القرار أن البنك المركزي يُهيئ ظروفاً اقتصادية مستقرة للحد من حالة عدم اليقين المرتبطة حالياً بالحروب التجارية وعدم استقرار أسعار النفط».

تباطؤ النشاط الاقتصادي

وأشار البنك المركزي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024. وأضاف أن نسبة الشركات التي تعاني نقصاً في العمالة آخذة في الانخفاض أيضاً. وأبقى البنك المركزي على توقعاته للنمو لعام 2025 عند 1-2%، وهو أقل من توقعات الحكومة البالغة 2.5%. وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعه المقبل في 6 يونيو/حزيران. (رويترز)