رحبت وول ستريت بقرار الاحتياطي الفيدرالي، تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، حيث ارتفعت أسواق الأسهم وانخفضت عوائد السندات، بعد أسابيع من التقلبات الحادة في سوق الأسهم الأمريكية.
 

خلفية مقلقة

- يأتي قرار الفيدرالي بتثبيت تكاليف الاقتراض للمرة الثانية على التوالي، في أعقاب تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم، وضبابية آفاق النمو بسبب سياسات الرئيس "دونالد ترامب" الحمائية.
 

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

رد فعل الأسهم

- بنهاية جلسة الأربعاء، ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.1%، كما زاد مؤشرا "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.9% و"ناسداك" المركب بنسبة 1.4%، لتسجل سوق الأسهم أفضل أداء في يوم قرار الفيدرالي منذ يوليو الماضي.
 

السندات تستجيب

- انخفضت عوائد السندات لأجل عامين (الأكثر حساسية تجاه أسعار الفائدة) بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.979%، الأربعاء، كما تراجعت نظيرتها للديون العشرية 2.3 نقطة إلى 4.257%، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 10 مارس.
 

لماذا التفاؤل؟

- عقب انتهاء الاجتماع، قلل "جيروم باول" رئيس الفيدرالي من تأثير التعريفات الجمركية التي تفرضها إدارة "دونالد ترامب" ضد أبرز الشركاء التجاريين، على الاقتصاد، قائلًا إن تأثيرها سيكون "مؤقتًا".
 

ثقة باول

- أبدى "باول" ثقته في قوة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من ضبابية آفاق نموه، ملمحًا إلى إمكانية تخفيف السياسة النقدية في حال ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، وانخفاض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع.
 

الإبقاء على توقعات الخفض

- ثبت أعضاء لجنة السوق المفتوحة ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، توقعاتهم لخفض الفائدة مرتين هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، وهي إشارة جيدة وسط حالة عدم اليقين والمخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
 

الأسواق راضية

- يرى "محمد العريان"، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة التأمين "أليانز"، أن سوق الأسهم استقبلت توقعات الفيدرالي بخفضين إضافيين للفائدة بحفاوة، ويشير إلى أن تركيز "باول" على التأثير المؤقت لسياسات "ترامب" على الأسعار زاد من شهية المخاطرة.
 

خطر.. لكن مؤقت

- عاد "باول" لاستخدام كلمة "مؤقتًا" مرة أخرى خلال خطابه، وهو مصطلح استُخدم سابقًا لوصف موجة التضخم التي شهدها الاقتصاد الأمريكي بداية عام 2022، واتخذ الفيدرالي بعدها نهجًا مقيدًا لإعادته إلى المستوى المستهدف.
 

الركود التضخمي

- بالرغم من ترحيب الأسواق بالقرار، إلا أن تقرير التوقعات الفصلي أثار مخاوف من الركود التضخمي، ففي حين زاد البنك من توقعاته للتضخم خلال العامين 2025 و2026، خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
 

معضلة مستقبلية

- يرى محللون أن الفيدرالي سيواجه معضلة في المستقبل القريب تتمثل في عدم اليقين بشأن سياسات "ترامب" سريعة التغير، إلى جانب ارتفاع التضخم من جديد، في ظل تباطؤ وتيرة النمو.. فهل ينجرف أكبر اقتصاد في العالم إلى هذا الوضع المعقد؟
 

المصادر: أرقام- رويترز – ماركت واتش- أسوشيتد برس – يو إس إيه توداي – بنك ريت - إكس