قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات إعادة نسخ من محاضر البحث إلى مصالح الأمن بولاية أمن سطات، وذلك عقب العثور على 11 هاتفا ومجموعة من الأدلة الجنائية بمنزل المتهم في جريمة تقطيع أطراف بشرية بمدينة بن أحمد، التابعة لإقليم سطات.

وقد نفت مصادر قريبة من التحقيق وجود ضحية ثالثة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وفي مساء الأربعاء، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات إيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية العثور على بقايا بشرية داخل مراحيض المسجد الأعظم بمدينة بن أحمد، وهي الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني خلال الأيام الأخيرة.

ووجه الوكيل العام للملك للمتهم تهماً تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ جناية، إضافة إلى تهمة السرقة الموصوفة، وذلك وفقًا للفصول 392 و393 و399 و510 من القانون الجنائي. وقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للشروع في التحقيق التفصيلي بتاريخ 20 ماي المقبل.

هذا وقد شهدت مدينة ابن أحمد تطورات جديدة في القضية، بعد التعرف على الضحية الثانية، ويدعى قيد حياته (ه. س)، ويبلغ من العمر 46 سنة، حيث تم العثور على أصابع تعود له قرب منزل الجاني، فيما تواصل مصالح الأمن جهودها المتواصلة لجمع باقي أطراف جثته.