حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إجراءات تنظيمية لتوفير بيئة آمنة لعمل الأطقم الطبية والحماية اللازمة للمرضى للحصول على حقهم في العلاج.

ويناقش مجلس النواب، في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، إذ اشتمل على تعريف دقيق للخطأ الطبي وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

تعريف منظم للخطأ الطبي الجسيم

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تعريفا مستحدثا للخطأ الطبي الجسيم، وهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.

موقف الأطباء من تحديد الخطأ الطبي

ذكر التقرير البرلماني الذى سيناقشه المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، أن التعريفين تم التوافق عليهما بناء على مقترحات الأطباء، بهدف التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة ومن أمثلتها على سبيل المثال لا الحصر المضاعفات الطبية التي قد تترتب على العديد من الإجراءات الطبية وهي غير معاقب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والمُعرفة في القانون بالخطأ الطبي ومعاقب عليها بالغرامة فقط، والخطأ الطبي الجسيم المعاقب عليه بالحبس والغرامة أو أيهما بحسب الأحوال.

بالمسؤولية الطبية .. الحبس والغرامة تصل إلي مليون جنيه في حالات الخطأ الطبي الجسيم

ووفقا لمشروع القانون الجديد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضررا محققاً لمتلقي الخدمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.