تتجه أنظار المستثمرين إلى البورصة المصرية مع ترقب تدفقات استثمارية جديدة، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، في خطوة اعتبرها خبراء الاقتصاد بداية لدورة تيسير نقدي قد تعيد السيولة إلى سوق المال بعد سنوات من الاعتماد على أدوات الدين ذات العائد المرتفع.

وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن قرار خفض الفائدة يمثل محفزًا كبيرًا للمستثمرين للتحول من أدوات الدخل الثابت إلى سوق الأسهم بحثًا عن عوائد أعلى، مشيرًا إلى أن الفائدة المرتفعة سابقًا كانت تصرف السيولة نحو الشهادات البنكية وأدوات الدين، وتحد من جاذبية البورصة.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة تمهّد لانطلاق دورة اقتصادية جديدة من شأنها تنشيط البورصة المصرية، خاصة مع التوقعات بطرح عدد من الشركات في السوق خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من عمق السوق ويدعم اتجاه المستثمرين نحو الأسهم.

في الوقت نفسه، حذر البعض من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن الأثر الحقيقي لخفض الفائدة قد يستغرق بعض الوقت للظهور في ظل استمرار بعض التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.

ويتفق محللون على أن القطاع العقاري قد يكون من أبرز المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، نظرًا لتراجع تكاليف التمويل، إلى جانب إمكانية تحفيز حركة الشراء وزيادة معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي.

وبينما يترقب السوق موجة انتعاش، تبقى الخطوات الإصلاحية واستمرار استقرار السياسات الاقتصادية عوامل حاسمة في تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.