عقدت ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام بشأن أزمة النزوح السوري، لمناسبة صدور كتاب "أزمة النزوح السوري إدارة الأزمة ومخاطرها في لبنان" للدكتور علي فاعور، حيث تحدث فيها النواب عبد الرحمن البزري، ملحم الرياشي، جورج عطالله، ومحمد الخواجة، بمشاركة رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران أنطوان نبيل العنداري ومدير المركز الكاثوليكي المونسنيور عبده أبو كسم.

وألقى كلمة الافتتاح المطران العنداري الذي دعا في مستهلها إلى الوقوف دقيقة صمت لراحة نفس البابا فرنسيس. وقال: "أخطر ما يهدد لبنان هو التلاعب بالأرقام ونشر المعلومات المضللة والناقصة، وإذا كان من واجب الدولة اللبنانية تدارك الأخطار قبل فوات الأوان، فالمطلوب أن لا يتحول لبنان إلى كبش فداء عن دول أوروبا وسواها، ويباع بثلاثين من الفضة عبر المفوضية العليا للاجئين وبعض الجهات المانحة"، مضيفًا "خذوا أموالكم وساعدوا النازحين في أماكن عودتهم إلى بلادهم، ودعونا ننهض ببلادنا ونحافظ على خصوصيته وهويته وتعدديته".

ثم تحدث الرياشي، فقال: "يعاني لبنان أزمة لا تقل خطورة ومأسوية عن أزمة النازحين أنفسهم على صعيد البنية التحتية والخدمات والوضع الإقتصادي والإجتماعي والتداعيات الأمنية"، وشدد على "ضرورة وضع الحلول الموضوعية للأزمة، كضبط الحدود، وتنظيم العلاقات مع النازحين بروح أخوية وعلى قاعدة سيادة البلدين".

ثم كانت مداخلة للبزري الذي عرض فيها تداعيات وآثار النزوح السوري على المستويات الإقتصادية والصحية والبيئية والإجتماعية. وقال: "وجد المجتمع الدولي مقرراته وتوجهاته المتعلقة بهذا الملف لبنان الخاصرة الرخوة للإستمرار في سياسته الواضحة الهادفة إلى عدم إعادة النازحين إلى بلادهم، وكان التراخي الرسمي سببا أساسيا مشجعا للمجتمع الدولي، ولم يكن لهذا التراخي أن يوجد لولا الإنقسام السياسي والطائفي والمذهبي بين اللبنانيين".

من جهته، رأى خواجة أن "الوضع الذي نعانيه اليوم هو الخطر والأكثر تعقيدا منذ إعلان دولة لبنان الكبير، حيث تتزاحم الأزمات والتحديات في مرحلة إقليمية ودولية، وتحمل مشاريع هادفة لإعادة رسم الخرائط والعبث بحدود الكيانات لصوغ نظام إقليمي جديد ذي وجه إسرائيلي، ومن سماته البارزة التفتيش والتجزئة، ومن أخطر التحديات التي تتخذ طابعا وجوديا، هي أزمة النزوح السوري في لبنان الذي أثقل ولا يزال كاهل الدولة والمجتمع معا، وكان من الأسباب التي شرعت الإنهيار المالي والنقدي".

وذكّر بتوصيات جلسة المجلس النيابي في 15 أيار 2024 حول ملف النزوح السوري، حين صدرت توصيات بمثابة وثيقة.

أما عطالله فأشار إلى أنّ "الخطيئة الكبرى في مقاربة ملف النزوح السوري قد ارتكبتها السلطة والقوى السياسية اللبنانية عندما تعاطت مع هذا الملف بشكل سياسي دون أن تقاربه على مستوى سيادة الدولة ووجودية الكيان، فتم تسييس الملف بشكل تماهى مع المجتمع الدولي الذي، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عمل ولا يزال على تثبيت النازحين في لبنان وتمويل بقائهم فيه".

واختتمت الندوة بكلمة للمونسنيور أبو كسم قال فيها: "ان هذه الندوة تندرج في إطار الندوات التي يقيمها المركز الكاثوليكي للإعلام، وليست المرة الأولى التي نعالج فيها موضوع النزوح السوري إلى لبنان وضرورة عودة إخواننا السوريين إلى بلادهم، حفاظا على أرضهم وتاريخهم وتراثهم، كي لا يصبحوا لاجئين أو نازحين في أراضي الله الواسعة".

وأضاف: "بناء على ما تقدم في مداخلات المحاضرين، نحن ندق جرس الإنذار ليصل صوته إلى الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء ليعطي هذا الملف كل الإهتمام قبل فوات الأوان، ولا يغرنا أحد بفتات الدولارات، قد تكون دفعة على حساب بيع الوطن، وما هذا الإجماع اللبناني الذي نشهده اليوم من خلال وجود السادة النواب الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية، إلا صورة واضحة عن الإرادة اللبنانية الواضحة والأكيدة في هذا المجال".