قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "إن المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات". وذكر المرصد في بيان صحفي له اليوم, أن إسرائيل تمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدًا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عامًا ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت استشهاد وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدنٍ كاملة من الوجود، وتدميرًا شبه شامل للقطاع وتفكيكًا منظمًا لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسرًا وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمن خطة ترمي إلى القضاء على فلسطين ككيان ووجود.

وأشار المرصد إلى أن خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أن ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا.

ونبّه إلى أنه مع نجاح إسرائيل في تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وقواعد الاستهداف والحماية، فإنها تعاود اليوم فرض سرديتها من جديد، مستندة إلى القوة وتخلّي المجتمع الدولي عن التزاماته القانونية والأخلاقية، لتسوّق جريمة الطرد الجماعي للفلسطينيين على أنها هجرة طوعية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة الصمت والتخلي عن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي باتت تمثّل الحد الأقصى لما يجرؤ عليه المجتمع الدولي، في مواجهة جريمة تتكشف أمام أعين العالم، والبدء بالتحرك العاجل لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة.

وحذر من أن التماهي مع خطط تهجير الشعب الفلسطيني في غزة لا يبرئ إسرائيل فحسب، بل يكافئها على سلوكها غير المشروع، من خلال منحها مكاسب استراتيجية لم تتمكن من انتزاعها إلا عبر القتل والتدمير والحصار والتجويع الجماعي للسكان المدنيين، في سياق لا يقتصر على كونه مجموعة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل يجسد أركان الإبادة الجماعية كما حددتها اتفاقية عام 1948 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.