وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني ارتفاع صافي اقتراض القطاع العام ليصل إلى 151.9 مليار جنيه إسترليني (202 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في مارس الماضي.

ويمثل الرقم زيادة قدرها 14.6 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي تبلغ 137.3 مليار جنيه إسترليني.

كما زاد الرقم السنوي بواقع 20.7 مليار جنيه إسترليني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

وشهدت سندات الحكومة البريطانية تقلّبات ملحوظة في السنوات الأخيرة، تعكس قلق الأسواق من مزيج من ضعف النمو وارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار التضخم في البلاد. كما أشار مسح أعمال يحظى بمتابعة دقيقة إلى تباطؤ حاد في معظم القطاعات الاقتصادية خلال شهر أبريل الجاري.

وقال نائب وزير المالية دارين جونز، في بيان: «لن نتهاون أبداً في ضبط المالية العامة، ولهذا فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض».

وبالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عجز الموازنة 5.3 % خلال 2024-2025 مرتفعاً من 4.8% في العام السابق، ومتجاوزاً التقدير السابق لمكتب مسؤولية الموازنة البالغ 4.8%. وقالت مديرة قطاع القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أليسون رينغ: «إن الزيادات الضريبية التي فُرضت على الشركات هذا الشهر قد تُسهم نظرياً في تحسين المالية العامة في وقت لاحق من العام».

لكنها أضافت: «للأسف، لا تزال المالية العامة عرضة لرياح معاكسة ناجمة عن هذه الزيادات، التي من المرجّح أن تُشكّل، إلى جانب التوترات التجارية العالمية، تحدياً كبيراً أمام وزيرة المالية».