أثنى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء غرفة عمليات متخصصة في استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي. ووصف هذه الخطوة بأنها رائدة وتأتي في سياق جهود المملكة الحثيثة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي على المستويين الوطني والدولي، وفقًا لأرفع المعايير والممارسات العالمية.

وأكد معاليه أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مجال التصدي لجرائم الاحتيال المالي بكل حزم وقوة، وضمان فاعلية وسرعة الإجراءات المتبعة في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري. وأوضح أن هذه الغرفة ستساهم بشكل كبير في الحد من خطورة هذه الجرائم، وحرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الاستيلاء على الأموال، وذلك من خلال إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، بالإضافة إلى ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأشار النائب العام إلى أن الغرفة ستكون أداة فاعلة في توفير حماية جزائية مشددة للأموال والممتلكات. وأكد على أن النيابة العامة ستعمل بتكامل تام مع الغرفة لمباشرة الإجراءات القضائية الفورية للتصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال المتحصلة من الجرائم، والتحفظ عليها، وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.