نشر في الشروق يوم 23 - 04 - 2025

دعا تحالف دولي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان ووقف الانتهاكات والتجاوزات وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش وحلفاؤه من الجماعات الإرهابية والمتطرفة. وفي الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب التحالف بوقف فوري للصراع المسلح الذي يدمر السودان منذ أفريل 2023، والذي أدى إلى النزوح القسري لأكثر من 14 مليون شخص، مع لجوء ما يقرب من 3 ملايين شخص إلى البلدان المجاورة. ويمثل هذا البيان الدولي، الذي صدر في بداية دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاستجابة العالمية الأكثر أهمية وشمولاً للأزمة في السودان.
وتم إطلاق البيان خلال الحدث الدولي "توابيت الموت في السودان" الذي عقد في ساحة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتم توزيعه على نطاق واسع على الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
ويشكل هذا نداء حيوياً للعمل الجماعي لحماية المدنيين ومعالجة الكارثة الإنسانية المستمرة في السودان. وجاء البيان الذي أيدته العشرات من المنظمات الدولية والإقليمية والسودانية، في أعقاب التصريحات والنداءات الدولية الأخيرة التي تدين التدهور المقلق للوضع الإنساني وحقوق الإنسان، وخاصة في مدينة "ود مدني" الاستراتيجية في ولاية الجزيرة، التي سيطر عليها الجيش السوداني في جانفي.
وتشير التقارير إلى أن القوات المسلحة السودانية وحلفائها ارتكبوا العديد من الفظائع الخطيرة عند دخولهم مدينة " ود مدني" ، مما أسفر عن سقوط 146 ضحية من المدنيين على الأقل، استناداً إلى التقديرات الأولية. وتُظهر مقاطع فيديو التقطها شهود عيان وتم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكات خطيرة وأعمال عنف ضد المدنيين الأبرياء. وتشمل الاتهامات الموجهة لأعضاء وقيادات القوات المسلحة السودانية عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وإعدامات بإجراءات موجزة، وتعذيب، واستهداف ممنهج على أساس الهوية العرقية. وقد تشكل هذه الأفعال المبلغ عنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى المساءلة وفقاً للقانون الدولي. وسلط البيان الضوء على التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة السودانية والجماعات المتحالفة معها ارتكبتها في " ود مدني" ، وأثارت الانتهاكات التي تم توثيقها من خلال مصادر مختلفة، مخاوف جدية داخل المجتمع الدولي. وتشير التقارير إلى وقوع حوادث قتل خارج نطاق القضاء، وإعدامات بإجراءات موجزة، واعتقالات، وتعذيب، وعنف ضد الأطفال، وإلقاء جثث في الأنهار، واختفاءات قسرية. كما أكد البيان على الحاجة الملحة للمساءلة وتعزيز الجهود لحماية المدنيين ودعم حقوق الإنسان في السودان.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق، إزاء التقارير التي تفيد بإعدام مدنيين تعسفياً على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها، مطالباً بإجراء تحقيق فوري في هذه الفظائع لضمان المساءلة والعدالة.
وفرضت الولايات المتحدة، مؤخراً، عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية، متهمة إياه بعرقلة العملية الديمقراطية. كما دعا وفد يمثل ائتلاف منظمات حقوق الإنسان السودانية وائتلاف شباب المستقبل البيان الدولي، لجنة التحقيق الدولية بشأن السودان إلى توثيق جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها، والضغط على الحكومة العسكرية الفعلية لمنح اللجنة إمكانية الوصول غير المقيد للعمل في جميع أنحاء البلاد.
ويشهد السودان حالياً واحدة من أشد الأزمات الإنسانية وأزمات النزوح حدة على مستوى العالم، حيث فقد ما يقرب من 150 ألف مدني حياتهم، بما في ذلك عدد كبير من النساء والأطفال. وأكد رئيس تحالف منظمات حقوق الإنسان السودانية وأحد الموقعين على البيان أن 90 منظمة غير حكومية دولية وإقليمية وسودانية صادقت على الإعلان، ومن بين هذه المنظمات أكثر من 50 منظمة سودانية ودولية تتمتع بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة.

.