نشر في المصدر يوم 23 - 04 - 2025

أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الخروقات الإجرائية الفادحة والخطيرة التي شابت سير قضية بما يُعرف ب"قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وأشار إلى أنّ تلك الخروقات تمثّل انتهاكا خطيرا لأصول المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ومبادئها.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس تعليقا على مجريات المحاكمة المتعلقة بما يُعرف ب"قضية التآمر" والأحكام التي طالت عديد الشخصيات السياسية والحقوقية بما في ذلك محامون وعلى إثر فتح بحث تحقيقي في حقّ أحمد صواب المحامي النائب في القضية المذكورة والاحتفاظ به بسجن الإيقاف.
واعتبر المجلس أنّ الأحكام الصادرة في تلك القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعيّة الإجرائيّة لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة إليهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا إلى الحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل.
وحمّل المجلس وزارة العدل كامل المسؤولية عما آل إليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرّد مذكّرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية.
واستنكر التمادي في انتهاك شروط المحاكمة العادلة وعدم الالتزام باستقلالية القضاء وقيم المواطنة بالتضييق والحدّ من الحريّات العامة والخاصة بما في ذلك حريّة التعبير والرأي والإعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي باعتبارها من الشروط الأساسية لأيّ مجتمع ديمقراطي.
كما ندّد المجلس في البيان ذاته بالتساهل المتكرّر والمتواصل في المساس بحرمة الدفاع وتتبع وإيقاف المحامين والتضييق عليهم بشتى الطرق بمناسبة أو أثناء قيامهم بمهامهم، في انتهاك الضمانات القانونية المكفولة لهم مما يمس بجوهر رسالة المحاماة ويهدّد أسس المحاكمة العادلة ومقتضيات دولة القانون إضافة إلى عدم الاستجابة للمطالب الملحّة في الإصلاحات التشريعية المتعلقة خاصة بالقضاء والمحاماة.
وأدان المجلس الخروقات الجسيمة التي طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والإعلام والصحافة.
وطالب بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب المحامي، كإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحفيين والإعلاميين المحالين بسبب التعبير عن آرائهم احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية.
وأعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استعداده التام للدفاع عن رسالة المحاماة والحق في دولة ديمقراطية يسودها القانون والسلم الاجتماعي.
ودعا إلى تغليب صوت العقل والمصلحة العليا للوطن وتكريس ثقافة الحوار واحترام الحقوق والحريات وحسن تطبيق القانون.

.