شدّدت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم ، على ضرورة التزام الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية بالإبلاغ الفوري عن أيّ حالات نقصٍ أو فقدانٍ للأهلية القانونية ناتجة من مشكلات عقلية خلال مدة أقصاها 3 أيام عمل.

وأكّدت "الهيئة" أهمية تفعيل ما تضمنته المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة، بوجوب الإبلاغ خلال المدة المحدّدة من تاريخ اكتشاف الحالة في أثناء تأدية عملهم.

تستهدف "الهيئة" رصد الحالات المرضية التي تؤثر في القدرات الإدراكية للأفراد، مثل الأمراض العقلية والإعاقات الذهنية والخرف (من الدرجات المتوسطة وأعلى)، وحالات الغيبوبة الطويلة، وذلك لحماية حقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.