تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية مع «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ملف النزوح السوري، لا سيما في ظل الموجة الجديدة من النزوح إلى مناطق مثل بعلبك والهرمل وعكار نتيجة الأحداث الأخيرة الحاصلة في سوريا.

وأشار رئيس اللجنة، النائب فادي علامة، إلى أن اللجنة استمعت إلى مسؤول المفوضية في لبنان، إيفو فرايسن، «عن المعطيات التي لديه بالنسبة لعمل المفوضية حالياً»، حيث أوضح فرايسن أن النازحين «كانوا يستفيدون من المخصصات المالية التي يحصلون عليها حوالي 800 ألف عائلة، وكل عائلة كانت حصتها 145 دولاراً، وحالياً نتيجة الشح في التمويل والصعوبة في تأمين مصادر تمويل، يمكن أن ينخفض عدد المستفيدين من هذا المبلغ، خلال شهرين، إلى مئتي ألف عائلة وهذا سيسبب ضغطاً على لبنان وعلى النازحين، وقد عاد قسم كبير منهم عاد إلى سوريا».

ولفت علامة إلى أن «الجزء الأساسي والكبير منهم أصبح نازحاً اقتصادياً واليوم هناك حكومة جديدة في سوريا وهناك نظام جديد ومن كان موجوداً في لبنان لسبب سياسي اليوم انتفى هذا الواقع وبالتالي يجب أن يصار إلى تعاط مختلف في هذا الموضوع لأن العبء الكبير هو على الحكومة اللبنانية وهذا ما استنتجناه اليوم».

ورأى أن على الحكومة «تفعيل التواصل مع السلطة السورية الجديدة لوضع خارطة جديدة لتسريع عودة النازحين»، آملاً وضع «خطة سريعة»، والتحدث، في الوقت نفسه، مع الجهات الداعمة لتأمين التمويل اللازم والإسراع في عودتهم.

المصدر: مواقع