نشر في تونسكوب يوم 20 - 03 - 2025

أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء، اليوم الخميس، أن التشهير والتجريح العلني جرائم يعاقب عليها القانون، وأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف وسمعة الطب التونسي، وذلك على خلفية ما اعتبره هجمات "مغرضة" على وسائل التواصل الاجتماعي وحملة تشويه ممنهجة تفيد بأن الطبيب له عقلية تجارية في التعامل مع المرضى.
ودعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء، في بيان له، كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها، في حين في حال غياب أي إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم.
وشدّد المجلس الوطني لعمادة الأطباء على أنه سيقوم بتحمل مسؤولياته كاملة ولن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة.
ودعا الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مُجدّدا الالتزام الثابت بالدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.

.