أفرجت محكمة الاستئناف ببني ملال عن راعي غنم كان يقضي عقوبة سجنية ثقيلة مدتها 10 سنوات، بعد أن أمضى نصفها خلف القضبان، وذلك في واحدة من القضايا التي اهتز لها الرأي العام المحلي، بسبب ما اعتُبر "ظلماً موثقاً" نُسجت خيوطه عبر شهادة الزور.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2020، حينما تقدم عون سلطة بشكاية ضد الراعي، يتهمه فيها بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض، غير أن معطيات خطيرة ظهرت لاحقاً كشفت أن الشكاية كانت بدافع الانتقام، بعدما أدلى الراعي بشهادة سابقة ضد عون السلطة في ملف آخر.

وفي محاولة للإيقاع بالراعي، لجأ عون السلطة، حسب المعطيات المتوفرة، إلى استخدام شهود زور لتثبيت التهم ضده، وهو ما نجح فيه في البداية، حيث أدين الراعي بعشر سنوات سجناً نافذاً.

لكن مع مرور الوقت، ظهر الحق حين قرر أحد الشهود التوبة والاعتراف أمام العدالة بأنه أدلى بشهادة زور، ما فتح الباب لإعادة التحقيق في القضية، وبعد تحريات دقيقة واعتقال الشهود المتورطين، قررت المحكمة إعادة النظر في الملف، لتنطق ببراءة الراعي الذي استعاد حريته بعد خمس سنوات من المعاناة في السجن ظلماً.

القضية خلفت ردود فعل قوية على منصات التواصل، حيث اعتبرها كثيرون درساً مؤلماً عن خطورة شهادة الزور، وصرخة في وجه استغلال السلطة لتصفية الحسابات الشخصية.