بدأت بلدية محافظة القطيف، بأعمال تأهيل وصيانة الطرق في حي الجمعية بسيهات، بمساحة إجمالية بلغت 19 ألف متر مربع، وذلك ضمن جهودها لتحسين منظومة الطرق، ورفع كفاءتها بما يتوافق مع معايير التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، المهندس صالح القرني، بأن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الطرق لتلبية احتياجات مستخدميها، مع التركيز على تعزيز السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق.

صيانة الطرق في حي الجمعية بسيهات

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف المواقع.

وذلك في إطار حرص البلدية على تطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة، بما يتماشى مع أفضل المعايير والمواصفات للبنية التحتية.

الارتقاء بخدمات شبكة الطرق

ونوه القرني إلى أن مشروعات الصيانة وإعادة التأهيل تأتي في سياق جهود البلدية لتحديث البنية التحتية، والارتقاء بخدمات شبكة الطرق.

بالإضافة إلى تهيئة مرافق عصرية قادرة على دعم التطوير والتنمية المستدامة في محافظة القطيف، بما يعزز جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف أنسنة المدن.

الشاحنات الأجنبية

من جهة أخرى كانت حذرت الهيئة العامة للنقل، أمس الأربعاء، من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية التي تمارس النقل الداخلي في المملكة بشكل غير نظامي.
ويأتي ذلك في ضوء بدء سريان أحكام نظام النقل البري على الطرق الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025.

عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة

وأوضحت أن النظام الجديد يتضمن عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة، تصل إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز للمركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز «60» يومًا.
إضافة إلى ذلك، يمنح النظام المحكمة المختصة صلاحية الحكم بمصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما يليها.
كما نبهت بضرورة عدم التعاقد مع هذه الشاحنات، لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المنقولة في حال حجز المركبات المخالفة، مبينة أنه في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقًا لأحكام النظام.