دمشق-سانا

اتخذ مصرف سوريا المركزي في جلسة استثنائية بحضور مندوب القيادة ‏العامة إلى المصرف المركزي القرار رقم 224/ل أ/، المتضمن إيقاف ‏الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق ‏الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود ‏إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، ‏والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام البائد.‏

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه في مادته الثانية، “تقوم مديرية ‏الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي ‏بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه ‏الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة”.‏

ووفق المادة الثالثة من القرار “يشمل وقف الملاحقة وقف الملفات التنفيذية في ‏أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل ‏خزينة مصرف سوريا المركزي”.‏

وحسب المادة الرابعة “لا يشمل هذا القرار المبالغ المالية التي تم تسديدها ‏كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائيا أو بموجب ملف تنفيذي، ولا ‏يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال”.‏

وذكرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي أن هذا القرار يأتي “بناء على ‏الجلسة التي عقدت بتاريخ 18-3-2025، وعلى أحكام القانون رقم 23 ‏لعام 2002 وتعديلاته، وعلى حاشية السيد مدير مديرية الشؤون القانونية ‏المؤرخة في 27-2-2025، والمذكرة المعدة من قبله المثبتة على المداولة ‏رقم (2/54/ ص) تاريخ6-2-2025”.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen