تواصلت المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عقب تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً، في وقت أصدرت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى بياناً أكدت فيه أن أول مطالبها يتمثل في وقف الحرب.

البيان، الذي نُشر اليوم الأربعاء عبر تطبيق تليغرام، رفض التركيز على مسألة سلاح الحركة، واعتبر أن المقترح الإسرائيلي لا يتضمن أي ضمانات حقيقية تضمن تنفيذه.

ولم يوضح البيان بشكل مباشر ما إذا كانت حماس ترفض المقترح الإسرائيلي، لكنه أشار إلى وجود تحفظات على بعض البنود.

وكان مسؤول في حركة حماس قد صرّح، يوم الاثنين، بأن الحركة أرسلت وفداً إلى قطر لمواصلة المحادثات بشأن الحرب في غزة، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت شروط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار خلال الأيام الأخيرة في القاهرة. وتضمنت البنود المطروحة إطلاق سراح ما بين 8 إلى 10 أسرى إسرائيليين.

وتبقى نقطة الخلاف الرئيسية، بحسب المسؤول، مرتبطة بمصير العمليات العسكرية الإسرائيلية، وما إذا كانت ستتوقف بشكل كامل، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ضمن أي اتفاق محتمل.

التطورات الميدانية

منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، منعت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسيطرت قواتها على مناطق واسعة من القطاع، في محاولة للضغط على حماس للقبول باتفاق جديد.

وفي هذا السياق، حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن العمليات العسكرية ستتوسع قريباً لتشمل معظم أنحاء القطاع.

وكانت آخر هدنة قد دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير بموجب اتفاق سابق، وأسفرت عن إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً، 8 منهم كانوا قد لقوا حتفهم، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني.

ولا يزال 58 إسرائيلياً محتجزين في غزة، حسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، بينهم 34 يُعتقد أنهم توفوا.