صحيفة المرصد: علق الخبير الاقتصادي السوري شادي أحمد، على ما يتردد بشأن "طباعة وإصدار أوراق نقدية جديدة"، لإنقاذ اقتصاد البلاد.

حركة الاقتصاد
وقال إن هناك معايير يجب أن تتبعها الدول، منها مؤشرات حركة الاقتصاد، والتضخم، وتغطية هذا الإصدار و أهدافه.

ورأى أنه في حال لم تتوفق الحكومات في وضع هذه المعايير التي تدل على أن الإصدار النقدي كان نتيجة وحاجة للتطور الاقتصادي، أو أنه كان نتيجة زيادة الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية الموجود، فسيزيد التضخم النقدي بشكل متسارع.

 النشاط الاقتصادي
وبحسب العربية، أضاف بأنه لا يوجد في سوريا الآن أي مؤشر حول زيادة النشاط الاقتصادي بل بالعكس هناك تباطؤ في النشاط الاقتصادي، بدليل أن العديد من المعامل خفّضت انتاجها نتيجة وجود بضائع أجنبية تدخل من الحدود بعضها تهريب وبعضها مباشرة بدون أي رسوم جمركية، ما يجعلها منافس قوي للمنتج المحلي.

أشار إلى أن النشاط السياحي شبه معدوم، والنشاط الزراعي في حدوده الدنيا بسبب حبس الأمطار، والافتقار إلى المواد الأولية والأسمدة وغيرها".

زيادة في التضخم النقدي
وتابع قائلا إن "كل هذه الأمور تدل على تضاؤل النشاط الاقتصادي، وبالتالي طباعة أي عملة ورقية جديدة يعتبر زيادة في التضخم النقدي وفي عرض الليرة السورية، على الرغم من أن هناك تحسن بسعر صرف الليرة، ولكن هذا التحسن ليس لأسباب اقتصادية، أو نقدية ومالية، بل لأنه تمّ حبس السيولة، وفتح السوق السوداء على مصراعيها أمام ما نسميه سوق الصرف عن طريق البسطات. هذا هو الأمر الذي يحيط بمجمل عملية الإصدار النقدي"، وفق تعبيره.