أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، أنّ "في ما يتعلّق بضمان المرض والأمومة، فقد بدأت تغطية الفاتورة الاستشفائيّة للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطّبابة) تلامس الـ90 بالمئة، والتّغطية الدّوائيّة ستعود إلى 80% أو 90% أو 95% بالنّسبة لكل الأدوية المسجّلة في ​وزارة الصحة العامة​ خلال الأيّام القليلة المقبلة، وليس فقط تغطية الأدوية السّرطانيّة والمستعصية والمزمنة كما هو الوضع الحالي؛ بالإضافة إلى العديد من الزّيادات الّتي طالت معاينات الأطبّاء وتعرفة جلسة غسيل الكلى وغيرها".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "استكمالًا لبرنامج ورشة العمل الإصلاحيّة الّتي أطلقها المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025، ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر كركي مذكّرةً إعلاميّةً بتاريخ 15/4/2025 حملت الرّقم 788، قضى بموجبها تعديل تعرفة العلاج الشّعاعي للأمراض السّرطانيّة (RADIOTHERAPY)، بحيث تصبح كالتّالي: 200 مليون ليرة لبنانيّة للـ"3D Therapy"، و270 مليون ليرة للـ"IMRT"، على أن يعتمد النّظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة نسبة لعدد الجلسات:

- تدفع كامل القيمة في حال تنفيذ نصف الجلسات وأكثر.

- تدفع نصف القيمة في حال تنفيذ أقل من نصف الجلسات".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "على صعيد التّعويضات العائليّة، فقد زفّ كركي خبر إنهاء مجلس الإدارة بمرسوم نهاية الأسبوع الماضي، لزيادة قيمة التعويضات العائليّة، بحيث تصبح كالتّالي: مليون و200 ألف ل.ل. عن الزّوجة، و660 ألف ل.ل. عن كل ولد".

وشدّدت على أنّ "فرع تعويض نهاية الخدمة يحتلّ سلّم أولويّات المدير العام، لأنّه مشروع لإنصاف المضمونين الّذين يبلغون السّن القانونيّة في المستقبل القريب، وذلك عبر السّعي لزيادة الأجور والحدّ الأدنى الرّسمي للأجور من خلال اجتماعات ​لجنة المؤشر​، الّتي تمّ تفعيلها مؤخّرًا من قبل وزير العمل، بالإضافة إلى سعيه لإنصاف المضمونين الّذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2024".

كما أكّد أنّ "هذا دون إغفال السّعي الدّؤوب بالتّعاون مع وزير العمل والحكومة، لإقرار المراسيم التّنفيذيّة لقانون التّقاعد والحماية الاجتماعيّة، الّذي يُعدّ من أهمّ الإنجازات على الصّعيد الاقتصادي- الاجتماعي منذ نحو 30 عامًا، والّذي سيؤمّن معاشًا تقاعديًّا مدى الحياة؛ وبالتّالي حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان".