وتضمن الاتهام الموجه من قبل المخرج خالد يوسف لعمر زهران، أنه كتب إيصال أمانة بقيمة 12 مليون جنيه، محرر بتاريخ 1 أكتوبر 2019 ، ليسلمه عمر زهران لزوجته شليمار الشربتلي إذا توفي قبلها، واتهم زهران بخيانة الأمانة التي أوكلها إليه.

وأوضح أنه سأله عن الإيصال منذ سنوات، فأخبره بضياعه، ثم فوجئ به يقدمه خلال محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات زوجته التي قضت فيها محكمة الاستئناف بتخفيف حبسه من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل.

واستدعت جهات التحقيق المخرج عمر زهران من محبسه ، لسؤاله حول الاتهام المنسوب إليه، وأنكر تلك الاتهامات، مشيرًا إلى أن إيصال الأمانة كُتب بسبب خلاف مادي بين شاليمار شربتلي وزوجها خالد يوسف، وجرى الاتفاق على إيداعه أمانة لدى عمر زهران، لكون الطرفين يثقان به.

وانتهت التحقيقات، إلى عدم اكتمال النموذج التشريعي المتطلب لاكتمال أركان الجريمة محل الاتهام ، ودليله ما ثبت بالتحقيقات من عدم ادخال أية بيانات تتعلق بالايصال سند الاتهام ثم بقاءه على حاله بحوزة المتهم ولم يتدخل بإضافة يغير من الحقيقة كما أن توقيعه على ذلك المحرر قد جاء كشاهدا على تحريره والحقيقة المثبتة به وأخيرا بأن الضرر المتطلب لقيام الجريمة لم يتحقق بأي صورة اذ أن الحقيقة الثابتة بالإيصال هو استحقاق الشاكية شاليمار شربتلي لمبلغا ماليا في حق الشاكي خالد يوسف وشهادة المشكو في حقه عمر زهران على ذلك السند فما أتاه من عدم تقديمه لذلك السند حال طلبه لم يتحقق به النموذج الإجرامي المتطلب للقيام بجريمة خيانة الائتمان ويخرج عن نطاق تأثيمها الأمر الذي نرى معه استبعاد شبهة تلك الجريمة من الأوراق واستمرار قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية والحفظ.

وقرّرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية،  حفظ التحقيقات في اتهام المخرج عمر زهران بخيانة الأمانة، في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف ضد زهران.