وتمت الموافقة على الحزمة بـ 512 صوتاً من أصل 733، وهو ما يتجاوز بسهولة عتبة الثلثين المطلوبة لتعديل قوانين الاقتراض الدستورية في البلاد.

وتمثل هذه الخطوة، التي يقودها المستشار الجديد «فريدريش ميرتس - Friedrich Merz» والتي تتعارض مع وعوده الانتخابية، نهاية عقود من التقشف وانطلاقة نحو سياسة مالية توسعية تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الدور القيادي لألمانيا في أوروبا.