نشر في باب نات يوم 11 - 04 - 2025

أدانت 13 منظمة وجمعية حقوقية تونسية ودولية، في بيان مشترك مساء اليوم الخميس 10 أفريل 2025، ما وصفته ب"المنع القمعي" الذي طال تظاهرة ثقافية وحقوقية تمثلت في تنظيم محاكمة صورية حول شروط المحاكمة العادلة، والتي كان من المزمع عقدها في فضاء خاص بالعاصمة.
وقالت الجمعيات الممضية على البيان، إن قوات الأمن تدخلت بشكل مفاجئ ومنعت بشكل شفاهي انعقاد هذا النشاط الذي اعتبرته مبادرة رمزية للتوعية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، تزامنا مع انعقاد جلسة عن بعد لعدد من الموقوفين السياسيين في ما يعرف ب"ملف التآمر على أمن الدولة".
واعتبرت هذه المنظمات أن منع النشاط دون موجب قانوني أو إذن قضائي يشكل سابقة خطيرة، ومؤشرا على ما وصفته ب"تصاعد القمع" في البلاد، مؤكدة أن المنع "تم داخل فضاء خاص، وبطريقة تعسفية".
كما شدد البيان على أن ما حصل هو "اعتداء صارخ على حرية التعبير والتنظم والتجمع، المكفولة دستوريا ووفق المواثيق الدولية"، معبّرا عن تمسك المنظمات ب"مواصلة النضال من أجل استقلال القضاء وضمان محاكمة عادلة لكل الموقوفين، والدفاع عن حرية التعبير كحق لا يقبل المساومة".
وقد حمل البيان توقيع كل من:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- جمعية كلام
- أصوات نساء
- منظمة العفو الدولية
- جمعية بيتي
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- محامون بلا حدود
- الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق
- جبهة المساواة وحقوق النساء
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
وأكدت هذه الأطراف التزامها بمواصلة أنشطتها التوعوية والدفاعية في المجال الحقوقي، رغم ما وصفته ب"الضغوطات المتزايدة".

.