صحيفة المرصد: كشف المحامي محمد الغامدي، عن بعض الحالات التي يتم فيها الحجز على أموال وأملاك الأشخاص.

وقال الغامدي خلال برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية، إن أي شخص عليه مطالبة مالية، فإن محكمة التنفيذ تقوم بتطبيق ما ورد في المادة 46 من نظام التنفيذ بالحجز على أمواله بما يفي بالدين فتبيع أملاكه، وسياراته، وعقاراته.

وأوضح بأنها تبقي له عقارا واحدا فقط كحق مشروع وسيارة واحدة وما تبقى يباع، كما تحجز أمواله لدى الغير فإذا كان موظفا يتم حجز جزء من راتبه والباقي لمعيشته، وأيضا تحجز أمواله لدى جهات حكومية فإذا كان "مقاول" وله مستحقات مالية لدى جهة أخرى تحجز هذه المستحقات وكل هذه الأموال تعود لمحكمة التنفيذ لتسديد ما عليه من دين وبعدها تفك حساباته.